بحث وزير الداخلية التونسي كمال الفقي بمقر الوزارة، مع رئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بتونس مونيكا نورو، علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المكتب الأممي ومختلف مصالح وزارة الداخلية في نطاق اختصاصها والتأكيد على ضرورة تعزيزها وتطويرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء – بحسب بيان للداخلية التونسية اليوم – موضوع المهاجرين الأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء، حيث أشار الوزير إلى الإحاطة بالوضعيات الانسانية التي تتطلب عناية واهتماما، خاصّة مجهودات الوحدات الأمنية في عمليات النجدة والإنقاذ وحسن معاملة المهاجرين غير الشرعيين، مشيدا بالعمل الميداني الجبّار الذي يقوم به الهلال الأحمر التونسي، مشددا على ضرورة مساندة هذه المنظمة الوطنية من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بمثل هذه الملفات.
وأكد الوزير على ضرورة التنسيق بين الهياكل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في تونس مع مختلف هياكل الدولة خاصّة فيما يتعلّق بملفي الهجرة وحقوق الانسان، مشيرا إلى التزام البلاد بمواصلة تطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية، لافتا إلى ضرورة التشاور مع الدولة التونسية قبل اتخاذ أي موقف باعتبارها عضوا كامل الحقوق بمنظمة الأمم المتحدة.
