عقدت النقابة العامة للمهندسين ورشة عمل مشتركة بين لجنة مزاولة المهنة، واللجنة العليا للهندسة الاستشارية لمناقشة مقترح تعديلات لائحة مزاولة المهنة والمُعدة من اللجنة المنبثقة من اللجنة.
وجَّه نقيب المهندسين طارق النبراوي” الشكر لكل المهندسين المساهمين فى إنجاز اللائحة على مدى سنوات طويلة امتدت من عام 2014 وحتى الآن.
وأكد النبراوي أهمية اللائحة، لكونها تنظم العمل ولأول مرة بشكل متكامل بين كل من المهندسين والجهات المختلفة والنقابة.
واختتم نقيب المهندسين كلمته قائلًا: “نرغب في الوصول إلى أكبر قدر من التوافق، وخلال جلسة أخرى نصل إلى الصياغة النهائية لاعتمادها، لتبدأ مرحلة جديدة في تنظيم التعامل بين المهندسين ونقابتهم وكافة الأجهزة “.
من جانبه أكد الدكتور مهندس هشام سعودي– وكيل النقابة، أن لجنة مزاولة المهنة بالنقابة بذلت مجهودًا ضخمًا ممتدًّا عبر سنوات لوضع لائحة مزاولة المهنة، وقال: “إصدار لائحة لمزاولة مهنة الهندسة هو عمل نقابي حقيقي وجاد، وسيكون لتلك اللائحة تبعات كثيرة على أرض ممارسة المهنة”.
وأضاف: “هدفنا أن تصدر النقابة لائحة مزاولة تليق بالمهندسين المصريين، الذين نفخر بهم، ونعظم قدرهم ونقدر جهودهم في كل ما يشاركون فيه من أعمال هندسية تشهدها مصر، سواء في المشروعات القومية الكبرى أو غيرها”.
وأشار الدكتور مهندس أحمد البدوي– وكيل النقابة، إلى أن إعداد اللائحة الجديدة كان محصلة جهود كبيرة مستمرة لسنوات تكللت بوضع لائحة متكاملة لمزاولة المهنة.
وقال: “بوضع لائحة مزاولة المهنة بشكلها الحالي نكون قد وضعنا أيدينا على أول لائحة نأمل أن تكون مثمرة، وتضمن حقوق ومصالح المهندسين وترتقي بمهنة الهندسة، وتضع نهاية لعهد شهد اختلافات كبيرة في تنفيذ بنود اللائحة القديمة”.
وأضاف: “ما ستنتهي إليه لجان المناقشات سيحدد الشكل النهائي للائحة الجديدة، وسيتم طرحها على هيئة المكتب، ثم المجلس الأعلى للنقابة لإقرارها ووضعها على طريق حيز التنفيذ على مستويات النقابات الفرعية جميعا.
وفي كلمته قال المهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة:” أتمنى أن نحتفل قريبًا بالانتهاء من اللائحة المالية للنقابة ثم اللائحة الإدارية ولائحة شئون العاملين وغيرهم من اللوائح، موضحًا أن هناك أمورًا تسبب مشكلات للنقابة نتيجة لعدم وجود لوائح منظمة، لذا نعتبر أن لائحة مزاولة المهنة أعطتنا دروسًا مستفادة، واعدًا بأنه سيتم الإسراع لإنهاء اللوائح المنظمة للعمل بالنقابة.
وقال المهندس محمد ناصر – أمين الصندوق: “إن اللائحة الجديدة ستنظم مزاولة مهنة الهندسة، وهو ما سيحقق دخلًا كبيرًا للنقابة، مما سيحسن من إيرادات صندوق المعاشات وسيزيد من قدرة النقابة على تقديم خدمات نقابية أفضل لكل مهندسي مصر”.
فيما عبر المهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، عن سعادته وفخره بعضويته في لجنة إعداد لائحة مزاولة المهنة على توالى تشكيلها، موضحًا أنه تم تقسيم الحضور إلى ثلاث مجموعات عمل، على أن تختص كل مجموعة بمراجعة عدد من الأبواب، وإبداء كافة ملاحظاتها، ومن ثم عرضها على الجلسة الختامية.
وخلال الجلسة الختامية للورشة استعرضت كل مجموعة من المجموعات الثلاث ملاحظاتها على مواد لائحة مزاولة المهنة تخللها مناقشات موسعة مع باقي المجموعات الأخرى.
وانتهت الجلسة الختامية إلى منح المشاركين بالورشة خمسة عشر يومًا لاستقبال المقترحات النهائية التي تمت مناقشتها في الجلسات على مستوى المجموعات الثلاث لعقد جلسة قبل الإصدار النهائي للائحة مزاولة المهنة.
