قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، إن كييف لن تدخل محادثات مع روسيا بشأن تجديد عقد عبور الغاز الروسي في أراضيها، الذي من المقرر أن ينتهي في العام المقبل، في قرار قد يضر بدول حليفة لكييف بالقارة العجوز.
وأبلغ جالوشينكو الخدمة الأوكرانية لإذاعة صوت أمريكا قائلاً “لن نكون طرفاً في المحادثات مع الروس بكل تأكيد، هذا واضح بالقطع”.
وفي وقت سابق قالت روسيا إنها ستدرس تمديد العقد، الذي يسمح لها بإرسال الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، لما بعد 2024، إذا كان الاتحاد الأوروبي، الذي تعهد بوقف الاعتماد على الغاز الروسي كليةً بحلول 2027، لا يزال بحاجة لإمدادات الغاز.
فيما قال جالوشينكو إن ثمة احتمالات كبيرة ألا يكون هناك أي طلب على الغاز الروسي في الدول الأوروبية، ونقلت إذاعة صوت أمريكا عنه قوله “سنرى العام المقبل إن كان بمقدور أوروبا الاستمرار بدون الغاز الروسي على الإطلاق”، وأضاف الوزير “أرى أن كل الظروف مواتية لحدوث ذلك”.
ويشار إلى أنه منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة، بينما يراه الغرب غزواً لدولة ذات سيادة من جارتها الأقوى، كانت قضية حظر النفط والغاز الروسي تحديداً تمثل قضية شائكة، تفتقر تماماً للحد الأدنى من التوافق بين دول الاتحاد.
وقامت شركة الغاز الروسية غازبروم بقطع الإمدادات عن 6 دول أوروبية خلال فترات متفاوتة، في الأسابيع الأخيرة، ومنذ قرار الدفع بالروبل، وإلّا وقف الإمدادات، وهذه الدول هي: بولندا وبلغاريا وفنلندا والدنمارك وأخيراً هولندا وألمانيا. ويعني هذا أن إمدادات غازبروم قد انخفضت بنحو 20 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهو ما يُقدَّر بنحو 13% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي على أساس سنوي.
لكن الدخل الروسي من صادرات الغاز والنفط إلى الاتحاد الأوروبي قد ارتفع بصورة كبيرة، رغم انخفاض الكميات المباعة.
وكشف تقرير لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف أن الاتحاد الأوروبي دفع 47 مليار دولار لروسيا مقابل وارداته من الغاز والنفط خلال شهرَي مارس وابريل الماضيين (أي بعد بدء الهجوم الروسي وفرض العقوبات الغربية على موسكو). ويمثل هذا المبلغ المدفوع أكثر من ضعف ما دفعه الاتحاد الأوروبي لروسيا خلال نفس الشهرين من العام الماضي.
