أشعل تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشاريع المنتهية والجارية بمحافظة الجيزة، غضب مجلس النواب ضد حكومة مصطفى مدبولي، لافتا إلة وجود 10 مخالفات للحكومة في تأخر صرف التعويضات.
وصرح إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بأنه يقوم حاليا بتجهيز استجواب طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بسبب تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشاريع المنتهية والجارية بمحافظة الجيزة والتي صدرت قراراتها منذ 3 سنوات.
حيث بدأت قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة في شهر أغسطس 2020، وحتى تاريخه لم يتم صرف سوى التعويض الاجتماعى فقط في كثير من المناطق ومتأخر صرف تعويض الأرض والمباني، مما أدى إلى اتجاه جزء كبير من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة اعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور.
وأضاف منصور أن الاستجواب موجه بصورة أساسية لرئيس مجلس الوزراء، بسبب تأخر الصرف وضعف قيمة التعويض لمن قاموا بالصرف، وتقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم مما أدى لزيادة معاناة المواطنين، موضحا أن الوزارات المعنية هي: الموارد المائية والري، التنمية المحلية، النقل، الأوقاف الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وذكر عضو مجلس النواب أن عدد الوحدات المتعارضة مع المشاريع حوالى 12 ألف وحدة يقطنها في المتوسط 60 ألف مواطن، والتقديرات تشير لأن إجمالي التعويضات 5 مليار جنيه.
وأضاف منصور أن هناك العديد من المخالفات ارتكبتها الحكومة الحالي، تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور، والبعض ممن تم صرف كامل التعويض لهم، لم يصل للسعر السائد وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، مما يستوجب إعادة تقييم ماتم صرفه وهل يمثل التعويض العادل بالاسعار السائدة طبقا للقانون؟
وتابع المخالفات ارتكبتها الحكومة سوء التخطيط بصدور قرارات لم تنفذ لعدم الحاجة اليها، بعد أن قام المواطنين بترك عقاراتهم وتأجير وحدات سكنية، وتقليل مساحات التعويض بدون وجه حق، حيث اشتكى العديد من المواطنين بسبب عدم احتساب المساحة الحقيقية لوحداتهم.
ومن مخالفات الحكومة أيضا عدم توحيد قيمة التعويضات في نفس المكان بنفس الحي حيث تقوم كل وزارة بعمل حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الأخرى؛ فبعض المشاريع قامت بصرف التعويض الاجتماعى 40 الف جنيه عن الغرفة مع عدم احتساب الحمام والمطبخ ومشاريع أخرى قامت بصرف التعويض الاجتماعى 25 الف جنيه عن الغرفة مع احتساب الحمام والمطبخ، وبعض الحالات لم يتم صرف التعويض الاجتماعى لها.
وكذلك عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة على الصالة والحجرات أكثر من 12 م، حيث انه من المفترض في هذه الحالة أن يتم احتسابها كغرفتين وليس واحدة وهو ما لم يحدث في عدد من المناطق، مما أضاع جزء من حقوق المواطنين.
وأيضا هناك عقارات تم هدمها ولم يأخذ المواطنين أي تعويض وهى غير متعارضة مع المشروع أو متعارضة بجزء من العقار.
واستكمل عضو مجلس حديثه مشيرا لطلب بعض الجهات من بعض المواطنين عمل إجراءات ضم أراضيهم إلى المشاريع، وهو الأمر الذي استنكره النائب قائلا: ” ما علاقة المواطن بإجراءات ضم أرضه التي تم نزع ملكيتها، وهل يتفرغ المواطن للبحث عن سكن بديل ومدارس لأبنائه وعمل بديل أم يتفرغ لضم أرضه التي تم نزع ملكيتها؟
وأوضح انه تم إجبار المواطنين على استخدام المتبقي من أراضيهم لجراجات وعدم تعويضهم عن تلك المساحات، متسنكرا خطاب من الهيئة العامة للطرق والكبارى يطالب المواطنين باستخدام الأراضي كجراجات أو إعادة بنائها بدلا من التعويض!!! وهو الأمر الذي يأتى بخسارة فادحة على المواطنين وكيف لعقار مكون من 11 دور أن يعيد البناء طبقا للاشتراطات الحالية دورين أو ثلاثة أو بحد أقصى 4 ادوار!! وكيف لصاحب عقار أن يدير قطعة الأرض لاستخدامها كجراج، ويتحول من صاحب عقار إلى صاحب جراج؟
كذلك توقيع المواطنين على طلبات لصرف قيمة الحمام والمطبخ في بعض الأماكن وهو ما لم يتم النظر فيه، فلماذا تم إيهام المواطنين بإمكانية الصرف؟، بالإضافة إلى تعطيل وزارة الأوقاف لصرف التعويضات لشارع خاتم المرسلين ( مشروع ترسا ) رغم صدور فتوى بأحقية المواطنين في الصرف، وذلك بسبب خطاب حديث من وزارة الأوقاف بأن بعض الأحواض تقع ضمن أملاك الوزارة.
و طالب النائب بوضع آليات واضحة لتحديد قيمة التعويضات سواء التعويض الاجتماعي أو الأرض أو المباني، لأن البيانات الصادرة حتى الان تؤكد انه ليس تعويضا عادلا ولا بالأسعار السائدة، بخلاف ضعف قيمة التعويضات، لاسيما للمحلات حيث تم تقدير التعويض فى كثير من المناطق بنسب من 20 الى 50 % من الأسعار السائدة.
واوضح النائب انه قد تم سابقا مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة منه إلا أن التأخير فاق كل الحدود، وتعمل العديد من الجهات كجزر منعزلة.
و قد تبين من خلال مناقشات طلبات الاحاطة، إلى أن أكثر من 2 مليار جنيه تم تحويلهم إلى الهيئة المصرية العامة للمساحة بالجيزة خلال الفترة الاخيرة، ولكنها لم تقم بصرف هذه المبالغ تحت دواع كثيرة عطلت صرف حقوق المواطنين، وأكد المسؤولين هذا الأمر أثناء مناقشة طلبات الاحاطة.
وأكد النائب ضرورة أن تنسق الجهات الحكومية فيما بينها لا أن تجعل المواطن يتنقل بين الوزارات والجهات الحكومية للبحث عن حقوقه، وأشار كذلك لأهمية إعاده النظر في الأسعار طبقا للزيادة التي حدثت وتغير سعر الصرف، وطالب فب النهاية بوجود حصر لكل المشاريع القائمة لتحديد قيمة المطلوب صرفه من التعويضات وما تم رصده حتى يتم وضع رؤية شاملة لآليات ومواعيد صرف التعويضات للمواطنين بصورة عاجلة.
