بدوره أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن تونس “ستحارب كل المحتكرين والمضاربين”، الذين يقفون وراء أزمة الحبوب والخبز،.
وعقد قيس سعيد مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ووزراء الداخلية كمال الفقي، والمالية سهام البوغديري نمصية، والشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، لبحث أزمة الخبز.
وقال سعيّد إن “الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي، وإنها ستحارب كل المحتكرين والمضاربين، وستعمل على تطهير الإدارة من كل من اندس داخلها وصار يمثل عقبة لا يمكن قبول استمرارها بقضاء حاجات المواطنين”.
وأضاف أن “الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر بالنسبة للعودة المدرسية والجامعية، أو بالنسبة إلى عدد من المواد الأساسية الأخرى، خاصة أن البعض يرتب منذ الآن لاختلاق أزمات أخرى في عدد من المواد الأساسية”، دون تفاصيل أكثر.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة.
وتعاني البلاد منذ مدة من أزمة خبز؛ حيث يضطر المواطنون إلى الوقوف ساعات عدة في طوابير للحصول على حاجاتهم، وفق إعلام محلي ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.
ومنذ 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، انتقلت تداعياته بعد ذلك إلى السوق المحلية، من حيث عدم توفر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.
