ارتفعت أسعار الدواء في مصر، بنسبة 20%، وسط ازمة كبيرة في الحصول على ادوية العلاجات المزمنة.
كشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر علي عوف، الذي عزا هذه الزيادة إلى زيادة أسعار الدواء إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميا وكذلك أسعار الكهرباء.
وأضاف أن مصر، وهي أكثر البلدان العربية سكانا، تغطي احتياجاتها من الأدوية محليا بنسبة 92% بينما تستورد 8% فقط.
وتابع رئيس شعبة الأدوية: “مصر تستورد نحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محليا من الهند والصين لانخفاض التكلفة”.
وعانت سوق الدواء المصرية من زيادات متتالية في أسعار الأدوية خلال السنوات الماضية، بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع.
كشفت مصادر طبية عن تفاقهم أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر، وارتفاع بأسعار مضاعفة وسط نشاط السوق السوداء في بيع الأدوية الناقصة، وذلك في انعكاس عدم تدبير الدولار الأمريكي اللازم لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج خلال الفترة الماضية.
وأوضحت المصادر أن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر يهدد صحة ملايين المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة واصاحاب الحالات الحرجة في المستشفيات.
ونتيجة لنقص الأدوية في الصيدلايات والسوق الرسمية، نشطت تجار السوق السوداء في قطاع الأدوية بحثا عن تحقيق أكبر هامش ربح مادي، اعتمادها على توجه الناس لشراء الدواء بأي ثمن في ظل نقصه في الصيدلات الخاصة والحكومية.
وتعد مصر إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، وتعرض اقتصادها الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الأزمة الروسية الأوكرانية، كذلك تواجه البلاد نقصا في العملات الأجنبية، وقد خفضت قيمة عملتها الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022.
