تجاوز الإنفاق على مليشيات ليبيا التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي نحو 5.38 مليار دينار، أي ما يعادل 1.11 مليار دولار، خلال السبعة أشهر الأولى من 2023، وفقا لبيانات مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية.
ووصلت مخصصات وزارة الدفاع إلى 1.39 مليار دينار، فيما استفادت وزارة الداخلية من 2.04 مليار دينار، وبلغ إجمالي تخصيصات الجهات الأمنية التابعة للمجلس الوزاري 450 مليون دينار، والجهات الأمنية المرتبطة بالمجلس الرئاسي نالت حصة قدرها 287.2 مليون دينار.
ودعم الدبيبة الميليشيات التابعة له بالمال والسلاح عبر سيطرته على البنك المكركزي الليبي، ويوافق له دائما على كافة الأموال الذي يطلبها رغم طلب مجلس النواب.
تشكل الرواتب والأجور 86.7% من الإنفاق الدفاعي الإجمالي، ويعمل حاليا في وزارة الدفاع حوالي 205 ألف عنصر، بالإضافة إلى نحو 190 ألف فرد تابع لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية. وبالرغم من ذلك، لا تتوافر بيانات حول عدد المسلحين المنضوين تحت قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذين يتلقون رواتب أيضا من موارد الدولة.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها لعام 2022 إلى وجود فساد إداري ومالي في صرف وإدارة تلك النفقات في وزارتي الدفاع والداخلية.
وتكثيف تواجد الميليشيات أدى لصراعات داخلية بينهم وحدثت مناوشات تطورت لاشتباكات بغرض نية كل ميليشيا السيطرة على منافذ ليبيا، التي تدر أموالا للتحكم فيها وتصبح ورقة سياسية يلعبون بها ويتفاوضون عليها مثلما حدث في حقول النفط.
وشهدت طرابلس مواجهات بين الميليشيات، اندلع مؤخرا بين “ميليشيا الردع” و”اللواء 444″ في العاصمة، والذي نتج عنه سقوط عدد من الضحايا بين المدنيين.
وتسببت اشتباكات طرابلس في غضب شعبي واسع بين سكان طرابس الذين طالبوا بإخراج مقار التشكيلات المسلحة من العاصمة الليبية.
