أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، أحكاماً بالسجن المؤبد تصل إلى 25 سنة على 14 مصرياً وأحكاماً بالسجن المشدد تصل إلى 15 سنة على 3 آخرين، بتهمة “تمويل الإرهاب”، القائم القيادي بجماعة الاخوان الهارب إلى تركيا، محمود حسين أحمد حسين و19 مصرياً آخرين كانوا محل المحكمة.
وفي تفاصيل القضية، قامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدراج المحكوم عليهم في قائمة الإرهابيين والكيانات الإرهابية المشاركة في عمليات تمويل. تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على حكم من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 1269 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وقد أديت التحقيقات إلى تحديد فترة تنفيذ الجرائم منذ عام 2015 وحتى مارس 2021، داخل مصر وخارجها.
ووفقاً للاتهامات، قاد المحكوم عليهم جماعة إرهابية تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. واعتدوا على حريات المواطنين والحريات العامة والحقوق العامة، وسعوا للإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
تولى المحكوم الرئيسي في هذه الجماعة منصب الأمين العام وعضوية مكتب إرشادها، بينما كان الآخرون يشغلون مناصب بارزة في التنظيم وشاركوا في تمويل الإرهاب.
والصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد 25 سنة هم كل من: القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين أحمد حسين، ومدحت أحمد محمود الحداد، وياسر محمد حلمي إبراهيم زناتي، وعصام محمد حسن محمد عرب، وحسام عبد الرازق أحمد محمد المدبولي، ومحمد حسن مدبولي حسن، وعبدالرحمن أحمد إبراهيم الحفناوي، وأحمد ياسر محمد حلمي إبراهيم زناتي، ومعاذ عيد عبدالعظيم إسماعيل دشيشية، ومحمود أحمد على أحمد عبد اللطيف، وأحمد حماد أحمد سلومة، وأحمد صالح عبد الصمد رزق، وأحمد ربيع محمود شعبان، ووليد أحمد أبو زيد أحمد”. بينما ضمت أسماء الصادر بحقهم أحكام بالسجن المشدد 15 سنة، كلاً من عمر محمد حسن عرب، ومحمد أبو زيد سعيد عليوة، وأحمد سليمان سلامة إمام.
ودفعت هيئة الدفاع أمام المحكمة بأن القضية “مسيسة” وهناك “نية مبيتة ضد موكليهم بغرض التنكيل بهم في قضايا مكررة وسبق الفصل في ذات الاتهامات من الأساس”، وأن موكليهم تم إدراجهم على “قوائم الإرهاب والتحفظ على أموالهم دون الانتظار لنتيجة انتهاء التحقيقات والمحكمة، ودون تمكين الدفاع من التقدم بدفوع قانونية كاملة”.
