باع البنك المركزي المصري، أذون خزانة خلال عطائه الأخير بقيمة 121.67 مليار جنيه، لآجل 91 و273 و182 و364 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتقدمت البنوك والمؤسسات بنحو 251 عرضا لأجل 182 يوما بقيمة 34.44 مليار جنيه، و196 عرضا لأجل 364 يوما بقيمة 46.23 مليار جنيه، فيما تقدمت بعدد 506 عروض لأجل 91 يوما بقيمة 72.209 مليار جنيه، وبعدد 46 عرضا لأجل 273 يوما، بقيمة 18.322 مليار جنيه.
وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 25.42% و24.714% و25.294% و25.358% وذلك لآجال 273 و91 و182 و364 يوما.
وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية 192 عرضا لأجل 182 يوما بقيمة 23.616 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 25.066%، و147 عرضا لأجل 364 يوما بقيمة 36.201 مليار جنيه بمعدل فائدة 25.093%، وبـ 447 عرضا لأجل 91 يوما، بقيمة 58.28 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 24.65%، وبـ 11 عرضا لأجل 273 يوما بقيمة 3.671 مليار جنيه بمعدل 24.85%.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.
سجل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل زيادة تخطت حاجز %6 خلال 8 شهور الماضية وتحديدا منذ منتصف ديسمبر 2022 وحتى منتصف أغسطس 2023.
