تحقق المحكمة الابتدائية بمحافظة الكاف شمال تونس، اليوم الاثنين، مع رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، بتهمة تعطيل حرية الشغل، في حلقة جديدة من المواجهة بين القضاة والسلطة التنفيذية.
وحسب موقع العربية، يأتي التحقيق مع الحمايدي على خلفية احتجاجات وإضرابات قادتها جمعية القضاة شهر يونيو 2022 في كافة محاكم البلاد.
وكان مجلس القضاء العدلي المؤقت، قد رفع في شهر سبتمبر 2022، الحصانة عن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، على خلفية إذن وزيرة العدل بفتح بحث إداري ضدّه وتعهيدها تفقدية الوزارة بإجراء ما يلزم من أبحاث.
واعتبرت منظمات نقابية تونسية، من بينها جمعية القضاة التونسيين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ونقابة الصحافيين، أن إحالة الحمايدي على التحقيق هو “استهداف للحق النقابي للقضاة”.
ويذكر أن الدستور الجديد، ينّص على أن الرئيس يقوم بتعيين القضاة بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، الذي كانت له سابقا هذه الصلاحية.
