أكدت وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا، اليوم الأربعاء، لنظيرها النيجيري، أن باريس تدعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لاستعادة النظام الدستوري في النيجر ووضع حد للانقلاب في البلاد.
وهذا هو أول بيان فرنسي منذ أسابيع يعود إلى وصف ما جرى في النيجر بأنه “محاولة انقلاب”، في إشارة إلى أن المحاولة لم تنجح بعد وأن الوضع الحالي ليس نهائياً، وأن إعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة ما زالت ممكنة.
جاء هذا التصريح الفرنسي اليوم الأربعاء، بعدما أفاد مصدر مقرب من الرئيس النيجيري المعزول بأن محمد بازوم رفض بعيد ساعات من عزله على أيدي العسكر، أي تدخل عسكري أجنبي من أجل إعادته إلى الحكم أو حتى تحريره.
وكانت عدة مصادر مطلعة أفادت سابقا بأن فرنسا التي تحتفظ بنحو 1500 جندي في النيجر كانت على استعداد للتدخل عسكريا في 27 يوليو الماضي بعد ساعات على عزل الرئيس.
وتؤكد إكواس تفضيلها للحل الدبلوماسي لكنها تلوح باستمرار باحتمال اللجوء إلى القوة إذا لم يطلق المجلس العسكري سراح بازوم، ويعيد النظام الدستوري للبلاد، رغم انقسام في صفوف أعضائها بهذا الخصوص، إلا أنها خففت لهجتها لاحقا.
يشار إلى أن المجلس العسكري كان رفض ضغوطا للتخلي عن السلطة واقترح يوم السبت الماضي جدولا زمنيا على مدى ثلاثة أعوام لتنظيم انتخابات، في خطة رفضتها إكواس.
وانقلاب النيجر هو السابع في غرب أفريقيا ووسطها منذ 2020.
كما أن للبلاد أهمية استراتيجية بوصفها قاعدة لقوات أميركية وفرنسية تساعد في القتال ضد جماعات مسلحة متشددة في المنطقة، وباعتبارها واحدة من أكبر الدول المنتجة لليورانيوم في العالم.
