أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماما كبيراً بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تُساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة .
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ناقش الاجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الإلتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
كما تطرق الإجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات ومنها طلبات التصالح علي اعمال البناء المخالف داخل منطقتي بساتين الإسماعيلية الزوامل ومنطقة بلبيس الصناعية ليؤكد المحافظ على مدير إدارة الاستثمار بالتنسيق مع رؤساء المناطق الصناعية بعمل حصر للمخالفين الجادين في انهاء إجراءات التصالح لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وللصالح العام .
وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية علي مدير إدارة الاستثمار بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ونائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل لاعداد جدول زمني للانتهاء من اجراء الصيانة العاجلة لعدد 4آبار مياه ارتوازية بالمنطقة والاستفادة منها في توصيل المياه بصفة دائمة وتقديم افضل الخدمات للمستثمرين.
حضر الإجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعميد محمد النجار وكيل وزارة الإسكان والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس والأستاذ مختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الاستثمار والأستاذ هاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام ومسئولي قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.
