منعت السلطات #السعودية الدكتور صبري شلبي، الطبيب المصري المحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات من التواصل مع أسرته.
وفي 23 أغسطس من العام الماضي، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض،على الدكتور صبري مسعد شلبي، بالحبس 20 عامًا، وتعد المحكمة الجزائية هي المحكمة المتخصصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب.
وبعد نحو 5 شهور من الحكم، تحديدا في يناير 2022، قررت محكمة الاستئناف المتخصصة بالرياض، بجلستها المنعقدة، تخفيض الحكم عليه من 20 عامًا إلى 10 سنوات.
وتم إيداعه بالحبس الانفرادي لمدة ٩ أشهر، وفي أكتوبر 2020 تم نقله للحبس الجماعي، بعد إضرابه عن الطعام مطالباً بالسماح له بالتواصل مع أسرته بمصر ونقله من الحبس الانفرادي.
ورغم الاستجابة لمطالبه ونقله من الحبس الانفرادي، لكن ظلت أمام صبري مشكلة يواجهها وهي التواصل مع أسرته، فإدارة السجن تمنعه من ذلك، دون معرفة السبب منذ لك، ففي الأسابيع الثلاثة الماضية تواصل صبري بأسرته ليحدد موعد للتواصل مجددا، لكنهم فوجئوا بأنه يرفض الاتصال بهم، الأمر الذي لم تقتنع به الأسرة.
وخلال حبسه، تقدم صبري شلبي عدة مرات لإدارة السجن بطلب تمكين، ليستطيع رؤية زوجته وأولاده، لكن جاء ردهم بأن الخارجية المصرية ترفض أن يتواصل بمصر. وبناء على ردهم تواصلت الأسرة مع الخارجية المصرية التي أنكرت الأمر تمامًا وأن الأمر غير منطقي .
وفي نهاية يوليو الماضي، جددت منظمة العفو الدولية، مطالبتها بالإفراج الفوري عن الدكتور صبري شلبي، حيث أرسلت خطابًا إلى البلاط الملكي بالمملكة العربية السعودية، للإفراج عنه وتوفير الرعاية الطبية المناسبة له.
وأكدت المنظمة، أنه يجب توفير الرعاية الطبية المناسبة لحين الإفراج عنه، خاصة وأنه تم احتجازه في الحبس الانفرادي طيلة الأشهر العشرة الأولى من اعتقاله.
وفيما يخص حالته الصحية، كان شلبي يعاني قبل توقيفه من عدة أمراض، حيث أجرى عملية جراحية دقيقة بالعمود الفقري، بالإضافة لإصابته بمرض السكري قبل أشهر قليلة من احتجازه، ما تسبب في إصابته بمياه بيضاء على العين، وكذلك معاناته من مرض الربو.
وجددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مطالبها بالإفراج الفوري عنه من أجل حالته الصحية، وتمكين أسرته من رؤيته والاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية. وترى أنه يجب على الخارجية المصرية التحرك والتدخل بشكل سريع ومساعدة أسرته لرؤيته .
وسبق أن طالبت المفوضية من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة الأطباء بالتدخل للإفراج عنه، لكنه دون جدوى.