في تحدي للولايات المتحدة الأمريكية، تدرس #السعودية، عرضا صينيا لبناء محطة للطاقة النووية في المملكة، بهدف الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد فيتو أمريكي إسرائيلي ضد بناء محطات نووية في الرياض للانتاج الطاقة.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن السعودية تدرس عن مسؤولين سعوديين مطلعين على الأمر، أن هذه الخطوة “تهدف إلى الضغط على إدارة بايدن لتقديم تنازلات بشأن شروطها، لمساعدة الولايات المتحدة في سعي الرياض للحصول على الطاقة النووية”.
وذكرت الصحيفة إنه “وفقا للولايات المتحدة فإن المساعدات النووية الأميركية مشروطة بموافقة السعوديين على عدم تخصيب اليورانيوم الخاص بهم، أو استخراج رواسب اليورانيوم الخاصة بهم في السعودية”، لافتة إلى أنها شروط “حظر الانتشار التي لم تطلبها الصين”.
وبحسب المسؤولين السعودين، أن التباحث في القضية مع الصين، “كان وسيلة لحث إدارة بايدن على التنازل عن متطلبات حظر الانتشار”.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن شركة “China National Nuclear Corp”، وهي شركة مملوكة للدولة تعرف باسم “CNNC”، “قدمت عرضا لبناء محطة نووية في المنطقة الشرقية من السعودية، بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات”.
كذلك، ذكرت الصحيفة أن المسؤولين السعوديين “يفضلون استئجار شركة كوريا الجنوبية للطاقة الكهربائية، أو “كيبكو”، لبناء مفاعلات المحطة وإشراك الخبرة التشغيلية الأميركية، ولكن دون الموافقة على ضوابط الانتشار التي تطلبها واشنطن بشكل عام”.
ووضعت السعودية، بحسب مأ أكدت صحيفة “نيويورك تايمز”، تطوير برنامج نووي “مدني” كثمن لتطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين أن الرياض تسعى للحصول على ضمانات أمنية من واشنطن، والمساعدة في تطوير برنامج نووي مدني، وكسب قيود أقل على مبيعات الأسلحة الأميركية، معتبرة أنه “ثمن باهظ لاتفاق لطالما سعت إليه إسرائيل”.
وفي منتصف شهر أغسطس الجاري، وقعت الرياض 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من الشركات والبنوك الصينية، في مجالات عدة، وذلك على هامش الملتقى السعودي-الصيني، المنعقد في العاصمة بكين.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” أنه من بين الاتفاقيات الموقعة خمس اتفاقيات في مجال الإسكان بقيمة تجاوزت 1.33 مليار دولار.
