قرر المستشار أحمد الشربيني وكيل نيابة أول المحلة، تحت إشراف المستشار محمد عبد اللطيف رئيس النيابة، تشكيل لجنة ثلاثية من خبراء إدارة الرقابة والإشراف على البنوك في البنك المركزي، لفحص أعمال مدير علاقات العملاء بقطاع التجزئة بأحد البنوك الاستثمارية بالمحلة، وذلك فى البلاغ المتهم فيه بالاستيلاء على أموال عدد من عملاء البنك، والتي تقدر بـ70 مليون جنيه.
كما جاء في قرار النيابة العامة فحص كافة الحسابات البنكية الوارد ذكرها بالبلاغ وتقرر الفحص المقدمين من البنك فى ضوء القيود المقررة قانونا، لبيان قيمة المبالغ المالية المستولى عليها، وبيان ما إذا كانت تلك المبالغ فى عهدته من عدمه وبيان كيفية الاستيلاء عليها وبيان ما إذا شاركه أحد من العاملين بالبنك وخارجه، وأيضا بيان ما إذا ارتكبت ثمة وقائع تزوير من عدمه.
كما طلبت النيابة العامة الكشف عن حسابات الموظف المذكور البنكية، والودائع والأمانات والخزائن الخاصة به وزوجته وابنتيه القصر لبيان قدر الأرصدة فى تلك الحسابات إن وجدت والتحركات التي طرأت عليها والمتعاملين عليها وتحديد قدر التحويلات التي أدخلت إليها والتي خرجت منها وتحديدا المستفيدين منها وبيان إذا كانت ذات صلة بالبلاغ من عدمه على أن يتم إخطار النيابة العامة فور تشكيل اللجنة لتحديد جلسة تحقيق لحلف اليمين القانونية تمهيدا لبدء اللجنة فى مباشرة عملها.
وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى، قررت التحفظ على أموال موظف بأحد البنوك الاستثمارية بالمحلة وزوجته وطفلتين قصر من ابنائه في الواقعة المتهم فيها بالاستيلاء على أموال عملاء البنك، وكان النائب العام أصدر قرارا مؤقتا بالتحفظ على أموال الموظف المتهم، وتم إحالة الأمر لدائرة محكمة الجنايات المختصة
