أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنها لن تسمح لأن تكون مواقع التواصل الاجتماعي والمفتوحة للتواصل الإعلامي والتفاعل الإيجابي والنقد البناء، ساحة لتعمد عدد من الأشخاص المتخفين وراء صفحات وحسابات إلكترونية للإساءة باستمرار إلى رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها، وجميعهم مواطنون تونسيون يكفل لهم القانون صون كرامتهم أثناء أداء مهامهم.
جاء ذلك في بيان للخارجية إثر الهجمات المشبوهة والحملات المغرضة التي تتعرّض لها الوزارة وعدد من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى أن كل من يعمد إلى بث الإشاعات وترويج الأكاذيب إلى جانب الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، يضع نفسه تحت طائلة القانون والملاحقات الجزائية.
ولفتت الوزارة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية للكشف على هوية أصحاب هذه المواقع الإلكترونية؛ لملاحقتهم أمام القضاء، محذرة من أن كل من سيستغل المواقع الرسمية للوزارة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، لنشر تعاليق مسيئة القصد منها بث أخبار زائفة أو توجيه سب سيتم تحريك ملاحقات ضد أصحابها.
