انطلقت صباح اليوم في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات #سد_النهضة ، بمشاركة وفود التفاوض من #مصر و #السودان و #اثيوبيا.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أهمية التوصل إلي اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث ، مشدداً على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن ، وأن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق ُيعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام ٢٠١٥ .
وشدد سويلم على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية ، مؤكداً على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث ، والتوصل للاتفاق المنشود .
وتوقفت مفاوضات سد النهضة منذ أبريل 2021، وقبل هذا التاريخ عقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات دون جدوى، ما دفع السودان إلى اقتراح تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا.
وكان آبي أحمد قد أعلن خلال الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس النواب الإثيوبي، أن التعبئة الرابعة لسد النهضة ستمتد حتى سبتمبر المقبل كي لا تلحق الضرر بدولتي المصب، وأكد استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان بشأن السد.
وأعلنت إثيوبيا في 20 فبراير 2022 تشغيل السد وبدء عملية توليد الكهرباء منه، في خطوة اعتبرتها مصر “إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ” الذي وقعه قادة السودان ومصر وإثيوبيا في مارس 2015.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر التي تعاني من الفقر المائي حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.