علق محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، على الإعلان عن بدء جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة بالقاهرة بين #مصر و#السودان و#اثيوبيا.
وقال علام “اعلان مفاجئ عن بدء المفاوضات، وبالقاهرة، وليس هناك برنامج زمنى معلن للوصول الى اتفاق خلال المدة المتفق عليها وهى ٤ شهور، وتبدأ المفاوضات بعد انتهاء أثيوبيا تقريبا من مايسمى بالملء الرابع للسد بدون مشاورات أو حتى تبادل للمعلومات:.
وأضاف وزير الري الأسبقا “أسئلة الصحفيين تقريبا كلها واحدة وتتمثل في “هل تتوقع نجاح المفاوضات!؟”. والسؤال صعب وليس هناك مؤشرات على أرض الواقع للاجابة عنه!؟ فليس هناك جديد لتراجع أثيوبيا عن مواقفها المتعنتة!! وليس هناك جديد يشير لتراجع الغرب وعملائه عن الضغط على مصر بكل ماهو ممكن بل وغير ممكن أيضا!؟”.
وتابع علام قائلا “وتحركات جنوب السودان فى الايام القليلة الماضية يشير الى عكس ذلك تماما!! وأوضاع السودان وتغذية أطرافها بالمال والسلاح ومظاهر التدمير في الداخل السوداني يؤكد عكس ذلك تماما!!”.
وأضاف المسؤول المصري السابق “عموما ستظهر المؤشرات سريعا، وتتضح الصورة وأبعادها قريبا!! للأسف انا غير متفاءل، ولكننى أدعو الله بالتوفيق والنجاح للمفاوض المصري”.
انطلقت صباح اليوم في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان واثيوبيا.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أهمية التوصل إلي اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث، مشددا على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام ٢٠١٥.
وشدد سويلم على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكدا على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود.
وتوقفت مفاوضات سد النهضة منذ أبريل 2021، وقبل هذا التاريخ عقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات دون جدوى، ما دفع السودان إلى اقتراح تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا.
وأعلنت إثيوبيا في 20 فبراير 2022 تشغيل السد وبدء عملية توليد الكهرباء منه، في خطوة اعتبرتها مصر “إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ” الذي وقعه قادة السودان ومصر وإثيوبيا في مارس 2015.
ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر التي تعاني من الفقر المائي حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.
