انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إصدار السلطات #السعودية، حكما بإعدام المعارض السعودي، محمد الغامدي ،معتبرة أنه يشكل تصعيدا للقمع #ولي العهد #محمدبنسلمان ضد حرية التعبير والمعارضة السياسية السلمية في المملكة.
وطالبت المنظمة بإلغاء الحكم الصادر على المعارض السعودي، محمد الغامدي والذي أنشأ حسابا على موقع “أكس” الذي كان يعرف بـ”تويتر” سابقا، تحت اسم وهمي ينتقد سياسات ولي العهد السعودي.
ودانت “المحكمة الجزائية المتخصصة”، وهي محكمة مكافحة الإرهاب السعودية، في العاشر من يوليو الماضي، الغامدي بعدة جرائم “جراء تعبيره السلمي على الإنترنت فحسب.
وحكمت عليه بالإعدام، مستندة إلى تغريداته وإعادة التغريد ونشاطه على اليوتيوب كدليل ضده”.
وأكدت المحكمة أنها أصدرت الحكم “بالقتل تعزيزا لشناعة ما صدر عنه وخطورة ما أقدم عليه”.
وقالت الباحثة المتخصصة في الشؤون السعودية في هيومن رايتس ووتش، جوي شيا، اعتبرت أن “القمع وصل في السعودية مرحلة جديدة مرعبة، يمكن فيها للمحكمة إيقاع عقوبة الإعدام لمجرد تغريدات سلمية”، مضيفة أن “السلطات صعدت حملتها ضد كافة أشكال المعارضة إلى مستويات مذهلة، وينبغي لها رفض هذا الاستهزاء بالعدالة”.
وتشير “هيومن رايتس ووتش أن وثائق المحكمة تذكر حسابين على منصة أكس يعودان إلى الغامدي.
وجدت المنظمة أن الحساب الأول لديه متابعان والثاني لديه ثمانية. كلا الحسابين، اللذان يحتويان مجتمعين على أقل من 1,000 تغريدة، يدرجان إلى حد كبير تغريدات لمنتقدين معروفين للحكومة السعودية.
ونقلت المنظمة عن مصادر أن الغامدي لديه مشاكل نفسية خطيرة عدة، وقد رفضت السلطات السعودية تزويده ببعض الأدوية اللازمة للعلاج. أضافت أن صحة الغامدي النفسية والجسدية تدهورت بشدة منذ اعتقاله.
واعتبرت المنظمة أن “حكم الإعدام بحق الغامدي هو الأحدث والأقسى في سلسلة قضايا استهدفت فيها السلطات السعودية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لتعبيرهم السلمي عبر الإنترنت. خلال العام الماضي، أدانت المحاكم السعودية وفرضت أحكاما بالسجن عشرات السنين على مستخدمي وسائل التواصل الذين انتقدوا الحكومة”.
وأشارت المنظمة إلى أن محكمة الاستئناف السعودية، زادت في أغسطس 2022، بشكل كبير مدة سجن طالبة الدكتوراه السعودية سلمى الشهاب، من ستة أعوام إلى 34 عاما، نتيجة فقط لنشاطها على منصة إكس. خفف الحكم لاحقا عند الاستئناف إلى 27 عاما. في اليوم نفسه، حكمت المحكمة على امرأة أخرى، نورة بن سعيد القحطاني، بالسجن 45 عاما بتهمة “استخدام الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي”.
وقالت شيا: “تستهدف السلطات السعودية الآن الانتقادات عبر الإنترنت ليس بمحاكمات صورية جائرة فحسب، بل أيضا بالتهديد بعقوبة الإعدام. عندما يمكن أن تؤدي مجرد تغريدة منتقدة إلى حكم بالإعدام، يصعب على المرء أن يرى جدية تعهدات القيادة السعودية بجعل البلاد أكثر احتراما للحقوق”.
