ألغى المجلس العسكري في النيجر، اليوم الأربعاء، جميع الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع فرنسا، كما ألغى حظر التجول المفروض منذ 27 يوليو في البلاد.
وأفادت مراسلة إلى النيجر، الثلاثاء، بوجود انتشار أمني مكثف وهدوء حذر في محيط السفارة الفرنسية في نيامي، وذلك بعد إعلان باريس تمسكها بالبقاء في النيجر رغم انتهاء المهلة الممنوحة للمغادرة.
من جهة أخرى، أشارت مصادر إلى أن المجلس العسكري يحاول مجددا الضغط على الرئيس المعزول لتقديم استقالته عبر إرسال وفد وساطة. إلا أن الوفد المقترح من المجلس العسكري رفض الدخول في مباحثات مع الرئيس المعزول.
هذا، وتشهد منطقة الساحل الغربي الإفريقي تحولات جيوسياسية متسارعة تحمل معها إمكانية تصاعد التوترات والصراعات على النفوذ بين اللاعبين الدوليين، خاصة في النيجر والتي تبدو كساحة صراع نفوذ دولي بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي.
هذا ورسم الرئيس إيمانويل ماكرون في خطاب أمام السفراء الفرنسيين، أمس الاثنين، خريطة طريق سياسته الخارجية للسنة المقبلة في مواجهة وضع دولي يزداد “صعوبة وتعقيدا” وضيق هامش المناورة أمامه في مناطق عدة من العالم.
وتطرق ماكرون في خطابه السنوي في قصر الإليزيه إلى الأوضاع في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادي، مبرزا أولوية حماية مصالح فرنسا ومحذّرا من مخاطر تراجع دور أوروبا في ظل تعقيدات حرب أوكرانيا.
وتطرّق ماكرون إلى تحديات تواجه السياسة الخارجية الفرنسية، من أبرزها الانقلاب في النيجر الذي أطاح بالرئيس المقرب من باريس محمد بازوم. وشهدت العلاقات بين نيامي والقوة الاستعمارية السابقة توترا متصاعدا منذ انقلاب 26 يوليو، بلغ حد المطالبة بمغادرة السفير الفرنسي للبلاد التي تنشر باريس نحو 1500 جندي على أراضيها.
وقال ماكرون إنّ “فرنسا والدبلوماسيين واجهوا في الأشهر الأخيرة مواقف صعبة في بعض البلدان” سواء في النيجر أو في السودان في ظل النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل.
