طالبت الحركة الحركة المدنية الديمقراطية بأحزابها الاثني عشر وشخصياتها العامة بالإفراج الفوري عن رئيس مجلس امناء التيار الحر، هشام قاسم.
وقالت الحركة المدنية “إيمانا من الحركة بأن عقوبة الحبس لا يجب أن تفرض على أصحاب الرأي الحر والمواقف المستقلة، وهي تقف إلى جانب حرية التعبير لكل من يمارسونها كحق أساسي لكل المواطنين أيا كانت توجهاتهم الفكرية والسياسية”.
وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية بأحزابها الاثني عشر، علي اعتزاز الحركة بمكوناتها بالنموذج النضالي المشرف الذي ضربه كمال أبو عيطة القيادي بالحركة في كل المواقف الوطنية والتضحيات التى قدمها على مدار عقود تمتع بها بسيرة نقية ونزاهة وطهارة يد فوق أي تشكيك شهدت عليها أحكام قضائية باتة.
واضافت الحركة المدنية انه “ستواصل جهودها لاحتواء آثار اللغط الذي ثار بمناسبة السجال بين الزميلين دعما لوحدة الحركة، ومواصلة نضالها من أجل الديمقراطية في هذا الظرف الدقيق الذي يجتازه الوطن”.
