اتهمت منظمة حقوقية السلطات #السعودية تتعمد التستر على الانتهاكات وتزيف الواقع عبر ما نشرته مؤخرا من تقرير المرأة 2022 في المملكة الذي يمجيد في إصلاحلات #ولي العهد #محمد_بن_سلمان،، لافته إلى أنه تم اعتقال 121 امرأة، وأصدرت أحكاما قاسية بحقهن.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن تقرير المرأة 2022 الذي اصدرته السلطات السعودية هو محاولة جديدة لتمجيد الإصلاحات والتستر على الحقائق الخاصة بانتهاكات حقوق المرأة في المملكة.
انتهاكات بحق النشاطات في السعودية
وأوضحت الأوروبية السعودية إن التقرير الذي يعكس نظرة الحكومة يأتي في ظل تغييب لأي دور للمجتمع المدني وفي ظل انعدام أي قدرة للوصول إلى المعلومات، لافته إلى غياب المنظمات المستقلة للمجتمع المدني يؤدي إلى نقص في التحقق لتأكيد فعالية هذه الإصلاحات، كما يكرس كون التقرير انعكاس لوجهة نظر الحكومة.
تتبع وتوثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان وفحص الحقائق، يؤكد أن المرأة في السعودية تواجه أشكالا مختلفة من العنف الرسمي والأسري، إلى جانب انتهاكات واسعة تطال الناشطات واعتقالات تعسفية بحق المدافعات عن حقوق الإنسان بعد محاكمات غير عادلة.
ورصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان التزايد المقلق للعنف عبر الإنترنت ضد الناشطات والمؤثرات النساء، مثل لجين الهذلول واجهن هجوما رقميا وحملات مضللة تستهدف كتم أصواتهن.
كما استخدمت الحكومة السعودية لـ “الذباب الإلكتروني” لمراقبة وتهديد النساء، ومنعهن عن التعبير عن آرائهن عبر الإنترنت.
وأوضحت ان يتناقض ذلك مع سرد التقرير الرسمي لما وصفه ب”التمكين والحوار المفتوح”، كما يكشف عن فجوة كبيرة بين التقدم المبلغ عنه والواقع الفعلي.
اعتقال 121 امرأة في السعودية
وأوضحت المنظمة الحقوقية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في السعودية، ان السلطات في المملكة اعتقلت ة على الأقل 121 امرأة منذ عام 2015، وأصدرت أحكاما قاسية بحقهن.
من بين ذلك الحكم بالسجن 27 عاما بحق طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب و45 عاما بحق نورة القحطاني، و30 عاما بحق فاطمة الشوارب بسبب نشاطهن على تويتر.
كما طالبت النيابة العامة بقتل إسراء الغمغام بسبب مطالبتها بحقوق الإنسان لتستبدلها لاحقا بالسجن 13 عاما.
مؤخرا، حولت السعودية الناشطة على مواقع التواصل، مناهل العتيبي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب بسبب تغريدات ومقاطع على سناب شات.
تبين هذه الحالات البيئة العدائية التي تواجهها الناشطات، على عكس فكرة تمكين المرأة التي روج لها التقرير.
قانون الأحوال الشخصية
ويسلط التقرير الرسمي الضوء على إصدار قانون الأحوال الشخصية كإنجاز كبير، إلا أنه يغفل بشكل ملائم عن تفاصيل حاسمة حول قيود القانون.
يعرض القانون في التقرير كخطوة نحو التحديث، ويغفل عن الجوانب التمييزية لنظام ولاية الرجل، الذي يواصل فرض السيطرة على حياة المرأة الشخصية، مع عدم وجود وكالة حقيقية للمرأة في مسائل الزواج وحضانة الأطفال.
إلى جانب العنف الرقمي، يشيد التقرير لعام 2022 بالتغيير في معالجة العنف ضد النساء وإنشاء ملاذات نسائية.
تأتي هذه الإشادة في ظل معلومات تؤكد عدم ثقة المعنفات بالآليات الرسمية المختصة بمواجهة العنف ضد النساء، إلى جانب توثيق قصور هذه الجهات عن التحرك إلا بعد أن تأخذ القضايا تغطيات إعلامية، إضافة إلى ذلك، كانت فتيات من دار الرعاية الاجتماعية في مدينة خميس مشيط قد تعرضن للضرب والاعتداء على يد جهات رسمية في أغسطس 2022.
واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن تقرير الحكومة السعودية لعام 2022 حول حقوق المرأة، على الرغم من تصويره الإيجابي لوضع النساء، مليء بالتناقضات عند مقارنته بتجاربهن الفعلية في البلاد، مشددة على أن انعدام الشفافية والتخويف وإخفاء الحقائق تشكل عائقا أمام الوصول إلى المعلومات.
وعلى الرغم من هذه العقبات، تسلط القضايا التي تم رصدها الضوء على خطورة الانتهاكات التي ترتكب ضد النساء، وكون التقرير كما معظم مزاعم التغيير، محاولة لغسل الصورة وتزييف الواقع.
