قالت بوسى مابوزا رئيس مجلس أعمال تجمع “بريكس” فى نسخته الخامسة عشرة التى انعقدت بجنوب إفريقيا خلال الفترة بين 22-24 أغسطس الماضى إن جنوب أفريقيا كانت أكثر دول تجمع “البريكس” تشجيعا لانضمام دول أخرى للتجمع، لكونها أول دولة مستفيدة من توسعه إذ كان يسمى BRIC قبل أن تلحق به ليصبح BRICS في عام 2011.
وأضافت مابوزا – “جعلنا ذلك أكثر قابلية لدعم دول الأخرى الراغبة بالانضمام إلى هذا التجمع، ونظرا إلى تركز محادثاتنا خلال رئاستنا لمجلس أعمال “البريكس” على عالم الأعمال والفرص الاستثمارية، كنا نميل نحو المزيد من انفتاح الفرص الاقتصادية”.
وعن كواليس اختيار مصر بين ست دول أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في ختام القمة دعوته إلى الانضمام لتجمع “البريكس” بدءا من العام المقبل؛ وهي السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا والأرجنتين وإيران من بين حوالي عشرين دولة كانت قد طلبت عضوية “البريكس” قالت “لست على دراية كاملة بالمفاوضات التي كانت وراء قبول تجمع “البريكس” انضمام مصر، لكنني أعلم أن وزراء خارجية الدول الخمس انخرطوا في محادثات استمرت لأشهر طويلة، وصولا إلى المحادثات المكثفة خلال الأيام السابقة على القمة”.
لكنها أشارت إلى أن مجلس أعمال “البريكس” الذي ترأسته جنوب أفريقيا دفع بفكرة انضمام دولة في أقصى شمال القارة، لتضاف إلى الدولة العضو في أقصى جنوب القارة، بما من شأنه منح قوة كبرى للتجمع وأيضا لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCAFTA التي تحتاج إلى أن تصبح حقيقة واقعة والإعلاء من شأن البنية التحتية التي تربط دول أفريقيا، كما من شأن ذلك أن يعزز طريق “القاهرة – كيب تاون” حيث هناك العديد من الدول التي سيمتد عبرها هذا الممر، والتي يمكنها أن تحقق الاستفادة من هذه البنية التحتية.
وقالت مابوزا التي تشغل أيضا منصب رئيسة مجموعة تنمية الصناعة بجنوب أفريقيا Industrial Development Corporation “يملؤني الحماس حيال الفرص التي جعلت مصر وجنوب أفريقيا شريكين على طاولة “البريكس”، حيث يمكنهما الآن أن تتفقا على أولويات مشتركة، وإذا طبقت هذه الأولويات بطريقة تتصل بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فسنصبح بشكل أوتوماتيكي على يقين من الوصول إلى تحقيق هذا الحلم على الأرض”
وبشأن ما يترقبه التجمع من انضمام مصر إلى “بريكس”؛ قالت إن التوقعات خلال القمة التي استضافتها جنوب أفريقيا تمحورت حول “التواصل بين بريكس وأفريقيا”، لذا دفعنا بملف “منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية” باعتبارها فرصة كبرى لدول “البريكس” وبخاصة إذا بدأوا الاستثمار في القارة عوضا عن اعتبارها مصدرا للمواد الخام فقط، ومن ثم إضافة القيمة لهذه المواد الخام في مناطق أخرى.