كشف رئيس حزب الدستور جميلة إسماعيل عن تعرض رئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، للمضايقات داخل محبسه، مضيفةى أن أسرته فشلت في رؤيته أو تسليمه احتياجاته قبل مغادرة المحكمة خلال جلسه محاكته اليوم السبت أمام محكمة الجنح الاقتصادية، والتي قضت بتأجيل محاكمة إلى 9 سبتمبر، مع استمرار حبسه.
وقال جميلة إسماعيل في تغريدة لها على منصة “إكس” :” صباح اليوم رأينا الأستاذ هشام قاسم من خلف الزجاج. كان منهكًا و بلغة الاشارة طلب كرسي للجلوس و أكد أنه محروم من الجلوس علي مقعد منذ سجنه وأكد أنه مضربًا عن الطعام و تم اثبات الاضراب من جانب دفاعه في محضر الجلسة و سمح بدخول مقعد داخل القفص”.
وأضافت رئيس حزب الدستور ” صدر قرار المحكمة بتاجيل نظر القضية الجلسة ليوم ٩/٩ مع استمرار حبسه، فشلت أسرته في رؤيته أو تسليمه احتياجاته قبل مغادرة المحكمة “.
وقضت محكمة الجنح الاقتصادية ، تأجيل محاكمة رئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم إلى 9 سبتمبر، مع استمرار حبسه.
وجاء قرار التأجيل لاستخراج صورة رسمية من التحقيقات، واستخراج شهادة من القضية رقم ١١٠١٢ لسنة ٢٠١٥ أموال عامة، والاستعداد للمرافعة والإعلان بالدعوى المدنية.
يأتي ذلك على ذمة القضية رقم ٢٠٢١لسنة ٢٠٢٣ جنح مالية، والمتهم فيها بسب وقذف كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، وتعمد إزعاج أبو عيطة، وإهانة موظف عام بالقول لمباحث السيدة زينب، إضافة إلى تعمد إزعاج قوة مباحث السيدة عبر تدوينة مسيئة على موقع التدوينات “إكس”.
وكانت النيابة حققت مع قاسم في المحضر رقم 5284 لسنة 2023 إداري السيدة زينب، بتهمة سب وقذف مواطن على خلفية بلاغ مقدم من ضابط شرطة واثنين من الأمناء.
وعقب التحقيق معه، قررت النيابة حبسه لمدة 4 أيام، وإحالة البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية، ونقل قاسم إلى سجن العاشر من رمضان.
وكان قد تم استدعاء هشام قاسم، في 20 أغسطس الماضي، لنيابة جنوب القاهرة الكلية، لسماع شهادته وأقواله في محضر رقم 5007 لسنة 2023 إداري السيدة زينب. على خلفية بلاغ من وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة يتهمه فيه بالسب والقذف.
قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5000 جنيه، لكنه رفض دفعها. في اليوم التالي، تم إحضاره إلى النيابة، والتحقيق معه في بلاغ آخر على خلفية بلاغ مقدم من ضابط شرطة واثنين من الأمناء.
