قضت المحكمة الاتحادية العليا في #العراق اليوم الاثنين بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله مع #الكويت، وهو القانون الذي اثار جدلا واسعا في العراق.
وذكرت المحكمة في بيان لها أنها “قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم الاثنين الموافق 4 /9 / 2023 في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 “.
المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”.
واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، تمت المصادق عليها في بغداد يوم 25 نوفمبر 2013، تنفيذا للقرار رقم 833، الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993.
وقال النائب في البرلمان العراقي سعود الساعدي إن دعوى بطلان إتفاقية خور عبد الله أمام المحكمة الإتحادية، موضحا أنه عدم دستورية قانون 42 لعام 2013 المتعلق بتصديق اتفاقية تنظيم الملاحة المذلة لعام 2012
