كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حقيقة وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، اليوم الاثنين، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية.
وشددت وزارة التموين على توافر كل السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها السكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا كسلعة تموينية وكسلعة حرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكل محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين حتى شهر أبريل المقبل، مُؤكدةً قيام الوزارة بتكثيف حملات التفتيش الدورية على كل الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع.
وتم طرح سلعة السكر في البورصة المصرية للسلع، حيث تهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولًا إلى يد المستهلك.
ويستطيع البائع “مزارع أو تاجر أو منتج” إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.
كما تساهم في الحد من احتكار التجار، وعدم المغالاة في الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.
