دعا مني اركو مناوي حاكم ولاية # دارفور غربي #السودان، مجلس الأمن الدولي، إلى إجراء تحقيق دولي في أعمال العنف ضد سكان المنطقة، واصفا الصراع بأنه عودة إلى الإبادة الجماعية الماضية والتي تقف ورائها مليشيات #حميدتي.
وحث مناوي مجلس الأمن الدولي على السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في “الجرائم والاغتيالات” التي وقعت في المنطقة الغربية خلال الشهرين الماضيين.
وانزلق السودان إلى حالة من الفوضى بعد اندلاع القتال في منتصف أبريل بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بحمدتي.
وأدى الصراع في السودان، الذي توج شهورا من التوترات بين الجنرالات المتنافسين، إلى مقتل أكثر من 3000 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين، وفقا لوزير الصحة هيثم محمد إبراهيم.
وأجبرت أكثر من 2.2 مليون شخص على الفرار من منازلهم إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان وإلى الدول المجاورة.
العنف في دارفور
وتركز القتال في العاصمة الخرطوم، لكنه امتد إلى أماكن أخرى في الدولة الإفريقية، بما في ذلك دارفور.
واتخذ العنف في دارفور، وهي منطقة مترامية الأطراف تتكون من خمسة أقاليم، بعدا عرقيا مؤخرا، حيث أفادت التقارير أن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية تستهدف القبائل غير العربية في المنطقة، وفقا لمسؤولين في الأمم المتحدة.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرثيس، في وقت سابق من هذا الشهر، إن مثل هذه الهجمات، التي تشمل عمليات القتل المستهدف والاغتصاب وغيرها من الفظائع، يمكن أن ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وقال مناوي إن “القوة المفرطة” استخدمت ضد السكان في العديد من مناطق الإقليم، بما في ذلك الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وبلدة كتم في ولاية شمال دارفور.
حرب إبادة جماعية في دارفور
وقال حاكم درافور في مقطع فيديو نشره يوم الاثنين على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى حرب الإبادة الجماعية التي شهدتها المنطقة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، “إن ما يحدث في دارفور الآن لا يقل عما حدث في عام 2003”.
وتحدث عن مقتل السكان واغتصاب النساء ونهب وحرق الممتلكات، واغتيال القادة السياسيين والمجتمعيين في المنطقة، بما في ذلك حاكم غرب دارفور، خميس عبد الله أبكر.
واختطف أكبر، وهو عضو في جماعة المساليت العرقية، وقتل يوم الأربعاء بعد ساعات من اتهامه لقوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها في مقابلة تلفزيونية بمهاجمة جنينة. وألقى النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان باللوم في مقتله على قوات الدعم السريع، وهو ما نفته القوة شبه العسكرية.
سلطنة دار المساليت تتهم الدعم السريع
كما دعت سلطنة دار المساليت، التي تمثل مجتمع المساليت العرقي في دارفور، إلى “تدخل دولي فوري” لحماية المدنيين في دارفور.
واتهمت السلطنة، في تقرير مفصل صدر يوم الاثنين حول أعمال العنف في الجنينة، قوات الدعم السريع والميليشيات العربية بشن “سلسلة من الهجمات الممنهجة والدموية” تهدف إلى “التطهير العرقي، وارتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين الأفارقة”.
وقالت إن أكثر من 5000 شخص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 8000 آخرين خلال شهرين في المدينة.
وعانت دارفور من حرب إبادة جماعية عندما تمرد الأفارقة متهمين الحكومة التي يهيمن عليها العرب في الخرطوم بالتمييز.
ووجهت الاتهامات إلى الجنجويد، الذين تحولوا فيما بعد إلى قوات الدعم السريع، بارتكاب عمليات قتل واغتصاب وفظائع أخرى على نطاق واسع في دارفور على مدى العقدين الماضيين.
وفي الصراع الحالي، قامت قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها بمهاجمة المدينة بشكل متكرر، خاصة المناطق التي تسكنها قبيلة المساليت، وفقا للسكان والناشطين.
وتعرضت العديد من البلدات والقرى ومخيمات النزوح للنهب والحرق.
