أكد خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الزيادة السكانية قضية مصير وتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني في مصر، لافتا إلى أنها تعرقل عجلة النمو القتصادى وتلتهم كافة عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة.
وقال عبد الغفار في حفل افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، تحت عنوان “سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة”، اليوم الثلاثاء، إن مشكلة الزيادة السكانية التي تواجهها الدولة المصرية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني فى الحاضر والمستقبل، حيث انها تعرقل عجلة النمو القتصادى وتلتهم كافة عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم، مما يحتم علينا العمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى، بما يضمن تحقيق الرفاه للجميع.
وأكد وزير الصحة أن أن الاستراتيجية تُبنى على 7 محاور، وهي؛(ضمان الحقوق الإنجابية، الإستثمار فى الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الإتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة “التغيرات المناخية وديناميكية السكان”، محور حوكمة الملف الســـكاني)، لافتاً إلى أنها تستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيـــز الصحـــة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاســـتثمار فـــي الشـــباب، وتحســـين فـــرص التعليـــم، ورفـــع الوعي بالقضايا السكانية، فضلاً عن تحــقـيــــق الـرفاه الاجـتـماعي والاقتصادي لجميع المواطنين.
واستعرض الوزير مؤشرات قياس نتائج وأثر تنفيذ الاستراتيجية، حيث أوضحت المؤشرات أن معدل الإنجاب الكلي عام 2021 كان 2.85%، وفي عام 2023 بلغ 2.1%، بينما كان معدل استخدام وسائل تنظيم الاسرة عام 2021 66.4% وفي عام 2023 بلغ 75%، مشيراً إلى أن نسبة الأمية بين السكان 10 سنوات فأكثر عام 2021 كانت 25.8%، وفي عام 2023 بلغت 12.6%، بينما الحاجة غير الملباة عام 2021 كانت 13.8%، وفي عام 2023 بلغت 6%، وفيما يخص نسبة الإلتحاق بالتعليم عام 2021 كانت 94% وفي عام 2023 بلغت 98%.
واستكمل الوزير أن معدل البطاله بين الشباب عام 2021 كانت 16.5% وفي عام 2023 بلغ 12%، بينما نسبة الأطفال في سوق العمل عام 2021 كانت 4.9% وفي عام 2023 بلغت 2%، مضيفاً أن نسبة الزواج قبل بلوغ سن الـ18 عام في 2021 كانت 15.8% وفي عام 2023 بلغت 8%، بينما نسبة السيدات اللاتي شاهدن أو سمعن رسائل عن تنظيم الأسرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة في عام 2021 كانت وبلغت في عام 2023 75%
وأوضح الوزير خلال العرض أن الزيادة السكانية السكانية خلال الفترة من 1900-1950 بلغت 10 مليون نسمة، وخلال الفترة من 1950-2000 بلغت 46 مليون نسمة، وخلال الفترة من عام 2000-2023 بلغت 40 مليون نسمة، ليصل إجمالي عدد السكان عام 2023 105 مليون نسمة.
وأشار الوزير خلال كلمته إلى أن تنظـيــم الأسـرة هــو أكبر مشروع اسـتثماري إذا تبنته مصر ســـــوف يحقــق لهــا أرباح وفوائد، حيث أن كل جنيهاً تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر بدورة 151.7 جنيهاً ( 74.1 جنيهاً في التعليم، 32.9 جنيهاً في الصحة، 28 جنيهاً في الإسكان، 16.7 جنيهاً في منظومة دعم الغذاء).
ولفت الوزير إلى أنه يجب العمل وفقاً لعدد من الأولويات للسياسات والاستراتيجيات لتستطيع الدولة المصرية من جني عائدها الديموغرافي، وذلك من خلال ( خفض معدل التسرب مـــن المــــدارس، تعزيز برامج الحماية الاجتماعيـــــة، تأخيــــــر ســـــن الـــــــــزواج، زيادة معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة، تحســين حوكمــة بــرنــامــــج السكــــان).
وأوضح أن تحسين العائد الديموغرافي هو الاستفادة الإقتصادية الناتجة عن التغيير في التركيبة السكانية، لتصبح نسبة السكان في سن العمل والإنتاج أكبر من نسبة الصغار في سن الإعالة، مشيراً إلى أن المنفعة الإقتصادية تحدث في غضون فترة تتراوح ما بين الـ 15 والـ 20 عاماً عندما تقل معدلات الإنجاب والوفيات لنصل إلى ” عائلات أصغر وأكثر صحة، ومجموعة شبابية يمكن تعليمها وتمكينها لدخول سوق العمل”.
