طالبت منظمة حقوقية دولية، بإطلاق سراح رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، لتدهور حالته الصحية، وذلك بعد أيام من تقدم المحامي أحمد أبو العلا ماضي بطلب لإخلاء سبيل أبو الفتوح.
وطالبت منظمة “لجنة العدالة” بإطلاق سراح رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، لتدهور حالته الصحية، معلنة، رفضها “المزاعم” التي ردت بها السلطات المصرية، في أغسطس الماضي، على مذكرة أرسلها خبراء أمميون، في مايو الماضي، بخصوص ظروف اعتقال واحتجاز أبو الفتوح.
ولفتت لجنة العدالة ومقرها سويسرا، إلى أن الحالة الصحية لـ”أبو الفتوح” في الأصل متردية، حيث يعاني من عدة نوبات من أمراض القلب الإقفارية (نوبات الذبحة الصدرية)، ومع تردي أوضاع الاحتجاز واقتصار استجابة إدارة السجن على تزويده بأقراص النترات تحت اللسان، أصبح “أبو الفتوح” يعاني حاليًا من نوبة ذبحة صدرية في المتوسط كل عشرة أيام، ما يتطلب فحصًا عاجلاً للقلب والأوعية الدموية، ومراقبة دقيقة في بيئة طبية مناسبة لا يمكن إجراؤها في مكان احتجازه الحالي.
وأضافت اللجنة أن “أبو الفتوح” يعاني أيضًا من مرض متقدم في البروستاتا، ما يتطلب جراحة عاجلة، مع تداعيات متعددة، بما في ذلك التهابات المسالك البولية، والمغص البولي المؤلم للغاية، وعدم القدرة على التحكم في التبول، وكذلك حصوات الكلى والمثانة
المنظمة المستقلة، أشارت إلى أن المذكرة اﻷممية أُرسلت بناء على شكوى تقدمت بها “لجنة العدالة”»، فيما اعتمد الرد المصري على الإشارة لتحقيقات النيابة واتهامها أبو الفتوح بالتورط في مخطط “إخواني” لزعزعة الاستقرار، لتذكِّر المنظمة بأن تلك الاتهامات مبنية على “تحريات مكتبيةط.
وفي حين نفى الرد المصري الرسمي، بحسب المنظمة، حرمان أبو الفتوح من المحاكمة العادلة، لفتت اللجنة إلى الوضع الاستثنائي لمحكمة أمن الدولة طوارئ.
بيان اللجنة فنّد كذلك ما حواه الرد الرسمي من نفي لسوء ظروف احتجاز أبو الفتوح، وأعاد الإشارة لعدم تلقيه الرعاية الطبية المناسبة لحالته الصحية.
كان المحامي أحمد أبو العلا ماضي تقدم بطلب لإخلاء سبيل عبد المنعم أبو الفتوح، الأسبوع الماضي، بسبب سقوط حبسه في القضية المسجون على ذمتها رقم 1781 لسنة ،2019 والتي توقف تجديد حبسه فيها منذ 5 أكتوبر 2022، ولعدم التصديق على حكم محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ رقم 1059 لسنة 2021 حتى الآن.
