جددت الأمانة العامة للحركة المدنية الديمقراطية في أعقاب اجتماعها أمس الخميس بمقر حزب المحافظين مطالبتها بالإفراج الفوري عن رئيس مجلس الأمناء التيار الحر والناشر الصحفي هشام قاسم، والذي سيتم النظر في أمر تجديد حبسه أمام المحكمة الاقتصادية غدا السبت.
كما أعربت الحركة المدنية عن قلقها البالغ من التقارير التي نقلها محامي هشام قاسم بشأن حالته الصحية بعد قيامه بالإضراب عن الطعام منذ احتجازه في 20 أغسطس الماضي، وشددت على ضرورة قيام الجهات المعنية بتوفير الرعاية الصحية المطلوبة له.
وأكدت الحركة تمسكها بما ورد في بيانها الصادر في 31 أغسطس من إيمانها بأن عقوبة الحبس لا يجب أن تفرض على أصحاب الرأي الحر والمواقف المستقلة، ووقوفها إلى جانب حرية التعبير لكل من يمارسونها كحق أساسي لكل المواطنين أيا كانت توجهاتهم الفكرية والسياسية.
