شدد حسني سبالة؛ ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المدنية الديمقراطية في الحوار الوطني ، أنه يتعين على الدولة تيسر التعددية باطلاق حرية تأسيس الأحزاب بمجرد الاخطار، مع اطلاق حريتها فى تيسير شئونها الداخلية والسماح بتمويلها من الاشخاص ودعمها من الدولة .
كما اكدت سبالة على اهمية ضمان حرية التواصل المباشر مع المواطنين دون قيود أمنية أو اداري، و ضمان وتيسير حرية المشاركة فى المؤتمرات المحلية والاقليمية والدولية المتصلة بالحياة السياسية والديمقراطية .
واوضح سبالة في جلسة “قانون الأحزاب السياسية- الدمج والتحالفات الحزبية – الحوكمة المالية والإدارية – دور لجنة شئون الأحزاب” ضمن موضوعات لجنة الأحزاب السياسية، ان تيسير عملية اجراء استطلاعات الرأى حول سائر القضايا العامة دون قيود .
وشدد على أهمية استحداث ما يلزم من تشريعات تزيد من قوتها وفاعليتها ونضجها فى الشارع بما يعينها على ممارسة دورها فى الحياة السياسية للمجتمع، ولعل من أبرز هذه التشريعات والمتطلبات ضرورة تقديم الدولة دعماً مالياً للاحزاب وفقاً لمعايير وضوابط محددة منها على سبيل المثال لا الحصر، ربط هذا الدعم بعدد الاصوات التى حصل عليها ممثلى كل حزب فى الانتخابات البرلمانية والمحلية بحد أدنى وأقصى، وكذلك بعدد النواب الممثلين للحزب فى المجالس النيابية والمحلية .
وقال أما الحوكمة مالية كانت أم ادارية، وتعنى النظام الذى يتم من خلاله التحكم فى عمل الاحزاب والسيطرة عليها، أولم يكفى ما تعانيه الاحزاب من تحكم وسيطرة وهيمنة، فالحوكمة المالية لامناص فيها بخضوع سائر الاحزاب للرقابة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، أما الحوكمة الادارية فالسبيل إلى تحقيقها يكمن فى مراقبة التزام الاحزاب بلوائحها ونظمها الداخلية والتقيد بها دون سواها، خاصةً ضرورة اجراء انتخابات حرة نزيهة لاختيار هيئاتها العليا وقيادتها المختلفة لارساء ديمقراطية حقيقية داخل كل حزب .
