طالب حزب الدستور المعارض في مصر، السلطاتالمصرية بإيقاف الحبس الاحتياطي للمعارضين والإخفاء القسري والتعذيب وضرورة إصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات.
وقالت حزب الدستور “لا يمكن للإنسان أن يعبر عن رأيه بحرية إلا إذا شعر بالطمأنينة أولا، وذلك لا يحدث إلا في دول يتمتع فيها الجميع بالمساواة وحماية القانون”، مؤكدا أن هذا الشعور وذلك الاعتقاد غائبين في مصر الآن بدرجة كبيرة.
وأشار وليد نصر عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية الديمقراطية في بداية كلمته إمام جلسة لجنة “حقوق الإنسان والحريات العامة” إلى أنه لا يمكن للإنسان أن يعبر عن رأيه بحرية إلا إذا شعر بالطمأنينة أولا، وذلك لا يحدث إلا في دول يتمتع فيها الجميع بالمساواة وحماية القانون، مؤكدا أن هذا الشعور وذلك الاعتقاد غائبين في مصر الآن بدرجة كبيرة، وذلك بسبب وجود العديد من المعوقات ونذكر منها على سبيل المثال:
ارتكاب جريمة الإخفاء القسري المرعبة ضد المعارضين السياسيين وأصحاب الرأي على نطاق واسع، حيث لا يجدون آذانا صاغية أمام جهات التحقيق، وتشير التقارير الصادرة عن العديد من المنظمات الحقوقية منذ سنوات عديدة، إلى وجود أعداد كبيرة من ضحايا الإخفاء القسري.
ارتكاب جرائم التعذيب، لدرجة مقتل عديد من الضحايا تحت وطأة التعذيب، وزيادة عدد ضحايا الحبس الاحتياطي، حيث تحول هذا الإجراء الاحترازي إلى عقوبة ووسيلة تنكيل، يتم تنفيذها في مواجهة أصحاب الرأي.
وأضاف نصر أنه بناء على ذلك يطالب حزب الدستور تبتوقف أجهزة الأمن عن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري، وضرورة قيام النيابة العامة وجهات التحقيق بدورها في هذه المسألة، إضافة مادة في قانون العقوبات تنص على تجريم الإخفاء القسري، باعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، ووضع عقوبة مناسبة لها.
وكذلك طالب حزب الدستور الدولة بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، وتعديل نص المادة 126 عقوبات والخاصة بجريمة التعذيب، لأن الصياغة الحالية تعطي للجاني فرصة للإفلات من العقاب، وتشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 129 عقوبات المتعلقة باستعمال القسوة، وتشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 282 المتعلقة بالتعذيب أثناء الاحتجاز غير القانوني.
زكذلك طالب حزب الدتسور بإعادة النظر في نص المادتين 232 و 63 من قانون الإجراءات الجنائية، حتى يتمكن الضحايا من تحريك الدعاوى الجنائية، لكون المتهم موظفا عاما، واعتماد تعريف التعذيب الذي أقرته الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
وطالب حزب الدستور ضرورة إدخال تعديلات على المواد الحاكمة للحبس الاحتياطي، بشكل لا يجعله ينحرف عن الغرض الذي شرع من أجله، وضرورة إعادة النظر في نص المادتين 161 مكرر و 176 من قانون العقوبات لما ورد فيهما من ألفاظ فضفاضة وغير منضبطة، حيث يمكن أن تستخدم تلك الألفاظ ذريعة للاعتداء على حرية الرأي والتعبير وتقييد حرية الصحافة.
وختم وليد نصر كلمته، بالتركيز على مطلبين أساسيين لحزب الدستور لدعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، دعم مطالب نقابة الصحفيين فيما يخص تعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية وغيرها من المطالب.
وضرورة إصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات، وإعادة النظر في القوانين التي تحظر تداول المعلومات المتعلقة ببعض المؤسسات، وضرورة إنهاء حجب المواقع الإلكترونية، وضرورة إطلاق الحريات الأكاديمية.
