طالب حزب المحافظين برفع القيود عن الحركة الطلابية المصرية، السماح بممارسة العمل السياسي داخل الجامعات من خلال السماح بتأسيس أسر طلابية بخلفية حزبية حتى يتمكن الطلاب من معرفة التيارات السياسية المختلفة واختيار النموذج الأنسب.
قال الدكتور عبدالله العربي القيادي بحزب المحافظين أثناء مشاركته بجلسة الشباب بالحوار الوطني المخصصة لمناقشة التمثيل السياسي للشباب ودعم الاتحادات الطلابية، أن الحركة الطلابية كانت وما تزال هي مصنع الكوادر السياسية المصرية وأن ذلك انعكس على مستوى انتخابات الرئاسة المصرية في ٢٠١٢ التي شهدت صعود لعدد من قيادات الحركة الطلابية في السبعينات.
وتابع العربي أنه ينبغي السماح بممارسة العمل السياسي داخل الجامعات من خلال السماح بتأسيس أسر طلابية بخلفية حزبية حتى يتمكن الطلاب من معرفة التيارات السياسية المختلفة واختيار النموذج الأنسب.
وطالب العربي بفتح المجال السياسي للطلاب كآلية لمواجهة التيارات الأصولية وتيارات الإسلام السياسي، التي وصفها أنها تنمو في ظل موجة تجفيف الجامعات من أي وجود سياسي.
كما قال محمد أسامة أمين مساعد شباب الجمهورية أن الطلاب بصفة عامة هم عماد الأمة المصرية، وطلاب الجامعات بصفة خاصة هم قاطرة زيادة المشاركة السياسية للشعب المصرى.
وشدد أسامة خلال كلمته بالحوار الوطني على ضرورة رفع القيود عن الحركة الطلابية المصرية، فالإشكالية بدأت منذ عام 1949 بإصدار قانون رقم 85 لسنة 49 وهو قانون حفظ النظام فى معاهد التعليم.
وأكد أنه توالت المشكلة فى التصاعد بعد إصدار قانون تنظيم الجامعات وإختذال الحركة الطلابية المصرية فى مادة واحدة وهى مادة رقم 185 وبعدها إصدار اللوائح الطلابية المختلفة المترتبة على تلك المادة والتى عند دراستها أو النظر إليها يجب الأخذ فى الإعتبار المناخ السياسى المصاحب لها، من إصدار اللائحة الطلابية الأشهر لائحة عام 1958، مروراً بلوائح الجمهورية العربية المتحدة، ولائحة اللحظات الأخيرة لائحة 2017، وختاماً بلائحة 2019 المخيبة للأمال.
وأوضح أسامة أن تلك اللوائح تسببت فى عدم وجود إنتخابات للإتحادات الطلابية، لذلك وجب علينا الوقوف والمطالبة بإصدار قانون الطلبة ولائحته التنفيذية الخاصة.
وطالب أسامة بشرعية القانون وليس قوة القرار، والفلسفة العامة لذلك القانون والتي تتمحور حول تكون الهيئة الوطنية للإنتخابات هى الهيئة المشرفة على إنتخابات الإتحادات الطلابية، وان يكون إنعقاد الجمعية العمومية الثانية للإنتخابات بأى نسبة كانت.
كما طالب بإستحداث المكتب التنفيذى لطلاب الجامعات المصرية، والمكون من رؤساء إتحادات طلاب الجامعات، ونوابهم، وإضافة لجنتين إلى لجان الإتحادات الطلابية و هما لجنة نماذج المحاكاة والمبادرات والتى تعمل على إنشاء وعقد نماذج المحاكاة ورعاية المبادرات والإشراف عليها وتعمل على الحصول على دعم مادى ومعنوى للإتحادات الطلابية، ولجنة الطلاب الوافدين والتى تعمل على دمج طلاب الجاليات الأجنبية داخل المجتمع الطلابى.
وجعل قرارات مجالس إتحادات الطلاب ملزمة للسلطة المختصة كلاً على مستواه وذلك بجعل قرارات مجلس الإتحاد بالإخطار.
وتابع أنه تناول القانون ما يخص الإتحادات الطلابية من: التعريفات، وشروط العضوية، وكيفية سير العملية الإنتخابية، وشروط وآلية تشكيل اللجان المشرفة على الإنتخابات، وإختصاصات وتشكيل اللجان والإتحادات الطلابية والمجلس التنفيذى لطلاب الجامعات المصرية، وأهداف الإتحادات الطلابية، وآلية تشكيل الهيئة الإدارية المعاونة، وإليه تشكيل مجلس نماذج المحاكاة.
وتشكيل المراكز الإعلامية للإتحادات الطلابية، وتنظيم الإجتماعات والقرارات، وحالات سقوط العضوية وسحب الثقة وإنتهاء العضوية، وتنظيم الإيرادات و المصروفات،وما يخص أموال الإتحادات و الحسابات الختامية، والأحكام العامة.
وأقترح بطرح مشروع قانون الطلبة و لائحته التنفيذية للحوار المجتمعى مع الطلاب فى جلسات أخرى على هامش جلسات الحوار الوطنى، ورفع مشروع قانون الطلبة إلى مجلس النواب بعد موافقة الطلاب عليه لإقراره، إطلاق أسماء شهداء الحركة الطلابية على المبانى والقاعات الجامعية.
وأكد أنه لابد من إشراك الطلاب فى إصدار القانون الخاص بهم و أخذ رأيهم فى الإعتبار.
