كشف وزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطن، أن الأندية المصرية مديونة ومش قادرة تسدد، وهو مايشير إلى أن الحكومة تتجه إلى خصصة وبيع الأندية الرياضية في مصر على غرار دول العالم الأخرى.
وفي وقت سابق اقترحت عضوة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، آمال عبد الحميد، خصخصة الأندية الرياضية في مصر على غرار دول العالم الأخرى، موضحة أنها تمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة بحصولها على 800 مليون جنيه من موازنة الشباب والرياضة سنويا.
وأوضح خالد عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية أن الأندية المصرية كافة دون استثناء لديها مشاكل بسداد الديون قائلا “الظروف والمبالغ الآن لم تعد منذ 30 عاما، المنافسة بالدول العربية أعلى كثير جدا من زمان والأندية توقع مع لاعبين بأرقام ضخمة رفعت سقف السوق، وبالتالي اللاعبين اللي نقدر نوقع معاهم في حدود إمكانياتنا لاعبين ليسوا مستوى أول أو ثاني أوثالث؛ وبالتالي لن تضيف شيئا جديدا”.
وأضاف وزير الشباب والرياضة السابق أن مواجهة جميع الأندية المصرية مشاكل تتعلق بعدم القدرة على سداد الديون، قائلا: “كل الأندية مديونة ومش قادرة تسدد وميش ناد واحد من نمرة واحد لآخر ناد غير مديون، وكل شهر مش عارفين يعملوا إيه ويعانون في سداد الفلوس”.
ولفت كذلك إلى معاناة الأندية في توفير العملة الأجنية اللازمة لرواتب المحترفين الأجانب.
وتابع عبد العزيز : “الأندية بتطلع العملة للخارج مع أن المفروض العكس تصدر اللاعبين وتدخل العملة، أنا كدولة وضعها الاقتصادي كدا المفروض يكون عندنا لاعبين كثير محترفة بالخارج تحصل على رواتب بالعملة الأجنبية وتحطها في مصر، لو اللاعب عقده مليون دولار في النهاردة يعني حوالي 30 مليونا السنة اللي بعدها ممكن تكون أكثر من كدا”.
وأعرب المسؤول المصري عن قلقه البالغ إزاء معاناة الأندية في القريب العاجل من أزمات مادية، قائلا: “ربما نواجه أزمة السنة القادمة أو ما بعدها، الأندية تعاني بشكل كبير آوي، قلقان جدا من الناحية الاقتصادية على الأندية الأسعار زادت وفي نفس الوقت الدخل دخل الأندية لم يزد عن 15 % من قيمة الاشتراك، ومع ذلك لا يزالوا يستقدمون مدربين أجانب للألعاب المختلفة”.
وخصخصة الأندية الرياضية في مصر يراها بعض خبراء الاقتصاد ضرورة ملحة في هذه الفترة، باعتبار أن الرياضة باتت سلعة مهمة في العديد من دول العالم، فيما حذر آخرون من هذه الخطوة في مصر باعتبار أن هناك اعتبارات سياسية وليس رياضية أو اقتصادية فقط، مطالبين بالاستثمار فقط دون اللجوء إلى خصخصة الأندية والتشجيع على إنشاء أندية جديدة.
وتوقع مراقبون أن توافق الحكومة على بيع الأندية لرجال الأعمال المقربين من الحكومة، خاصة بعد الأزمة السياسية التي حدثت عندما أصبح رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، رئيسا شرفيا للنادي الأهلي في عام 2018.
وبدأت محاولات الحكومة المصرية لخصخصة الأندية الرياضية بعد صدور قانون الرياضة في 2017، والذي سمح للأندية الحكومية أن تصنع شركاتها الخاصة الاستثمارية للرياضة، وأعلنت بعدها الحكومة في عام 2019 نيتها طرح نادي غزل المحلة للشراكة مع القطاع الخاص، لتفتح الباب أمام الاستثمار في الأندية الرياضية.
وكجزء من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة ولزيادة مشاركة القطاع الخاص، في 12 يونيو 2022، طرحت وزارة قطاع الأعمال أسهم نادي غزل المحلة لكرة القدم في البورصة المصرية، وأعلنت فتح الاكتتاب العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم.
