اقترح الرئيس الباكستاني عارف علوي، الأربعاء، على الهيئة الانتخابية في #باكستان إجراء انتخابات عامة في 6 نوفمبر المقبل، تسفر عن حكومة جديدة للسنوات الخمس المقبلة.
ورغم كونه رئيس الدولة الدستوري، استخدم الرئيس علوي كلمة “مقترح” في رسالته إلى أعلى هيئة انتخابية في البلاد، وسط جدل مستمر بين مكتب الرئيس ولجنة الانتخابات، حيث يدعي كلاهما الحق في إعلان موعد الاقتراع الذي طال انتظاره.
ومع ذلك، أقر الرئيس الباكستاني في رسالته، مستشهدا بآراء وزارة القانون وجميع حكومات الأقاليم الأربعة (البنجاب ـ السند ـ بلوشتان ـ خيبر بختونخوا)، بأن إعلان موعد الانتخابات هو مهمة لجنة الانتخابات الباكستانية.
وفي الوقت الحالي، تتولى حكومة انتقالية بقيادة القائم بأعمال رئيس الوزراء أنوار الحق كاكار السلطة في الدولة النووية الواقعة جنوب آسيا بعد حل مجلس النواب، المعروف باسم الجمعية الوطنية، في 9 أغسطس/ آب الماضي.
وقام الرئيس بحل الجمعية الوطنية بناء على نصيحة رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف، ما يمهد الطريق لإجراء اقتراع في غضون 90 يوما، كما يقتضي الدستور.
وستحتاج لجنة الانتخابات في باكستان إلى 4 أشهر إضافية على الأقل لتعميم التعداد السكاني الحديث على الدوائر الانتخابية الجديدة في البلاد.
وفي هذه الحالة لا يمكن إجراء الانتخابات قبل فبراير 2024.
علاوة على ذلك، قامت الحكومة المنتهية ولايتها من خلال تعديل قانون الانتخابات في يونيو الماضي، بتمكين لجنة الانتخابات من الإعلان بشكل مستقل عن موعد الانتخابات.
لكن اقتراح الرئيس الباكستاني، بحسب خبراء قانونيين، ليس ملزما دستوريا للسلطة الانتخابية.
وفي 6 أغسطس الماضي، أعلن مكتب الإحصاءات أن عدد سكان باكستان بلغ 250 مليونا، بزيادة قدرها 35 مليون نسمة خلال 6 سنوات، بحسب أول تعداد سكاني رقمي في البلاد والذي أجري في مايو الماضي.
