أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تعليق مشاركتها بجلسات الحوار الوطني بعد الكشف عن اعتقال وحبس القيادي النقابي د. محمد زهران، مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين وأحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني.
وقالت المبادرة المصرية إن استعمال تهم سياسية لحبس أحد المشاركين في الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية يعد رسالة تهديد مباشرة لحرية وسلامة المواطنين الذين قبلوا المشاركة وتقديم رؤاهم ومقترحاتهم كخبراء أو كممثلين عن قوى سياسية أو نقابية أو منظمات مدنية. وأضافت المبادرة أن هذه السابقة تستوجب رد فعل حاسم من مجلس أمناء الحوار ومقرري محاوره ولجانه بما يتسق مع مسئوليتهم عن حماية المشاركين في أعماله.
وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قرارها قبول الدعوة والمشاركة الإيجابية عبر باحثيها وخبرائها في جلسات الحوار الوطني جاء اتساقًا مع منهج عملها على مدى 21 عاماً مضت، وإيمانها بوجوب احتلال كل مساحة ممكنة لعرض الحقائق وتفنيد الأكاذيب وتقديم الخبرات واقتراح الإجراءات والسياسات اللازمة لمعالجة كافة جوانب أزمة حقوق الإنسان المزمنة والتي تفاقمت في الأعوام العشر الماضية لمستوى غير مسبوق في تاريخ مصر.
وأضافت المبادرة أن قرار مشاركة أعضائها في الحوار الوطني إلى جانب أغلب القوى السياسية والمجتمعية والنقابية لم يكن يستند إلى أي توقع متفائل بأن الاعتقالات السياسية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سوف تتوقف بمجرد بدء جلساته؛ بل إن المبادرة لم تتوقف على مدى العامين الماضيين عن توثيق وكشف الاعتقالات التي زادت بدلًا من أن تنقص منذ دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار الوطني واستمرت دون توقف منذ انطلاقه في مايو الماضي.
ورغم ذلك فإن المبادرة تعتبر أن إقدام الأمن على اعتقال أحد القيادات النقابية والخبراء المدعوين للحوار، ثم قرار نيابة أمن الدولة حبسه بتهم سياسية تتعلق حصريًا بعمله النقابي، يمثلان رسالة ازدراء للمشاركين في هذه العملية وللقائمين عليها، ويجعل من غير المقبول أخلاقيًا مواصلة المشاركة لحين إخلاء سبيل الدكتور محمد زهران.
