قالت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب أصدرته، إنه لا صحة لما يروجه أحد المواطنين من إدعاءات بضبط عدد من الأشخاص لعضويتهم في حملته الإنتخابية المزمع قيامه بها.
وكان أحمد طنطاوي قد أصدر بيانًا طالب خلاله بالإفراج الفوري عن كافة من جرى احتجازهم من أعضاء الحملة خلال الأيام الماضية، وكل مواطن مصري يتم عقابه للتعبير عن رأيه أو ممارسة حقوقه السياسية.
وقال طنطاوي “صعدت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحِدّة تصرفاتها غير القانونية واللا الأخلاقية تجاه حملتي الانتخابية، والتي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية”.
وأوضحت أن قوات الأمن قامت مؤخرًا بالقبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة، وأقدمت على توجيه التهم النمطية المتكررة لستة منهم حتى الآن، وبموجبها تم حبسهم احتياطيًا من قبل نيابة أمن الدولة العليا”.
ولفت إلى أنه لديه أكثر من ١٦ ألف عضو متطوع بالحملة الانتخابية للرئاسة الجمهورية، مضيفا ” اننا عازمون بشكل أكيد ونهائي على المضي قدمًا في نضالنا السلمي، وأنني سأكمل طريقي (إلى نهايته أو إلى نهايتي) لا تزيدني محاولات السلطة الخائبة إلا قوة وعزمًا، وكلي ثقة في أن المصريين الشجعان لا يخضعون للتخويف ولا يستجيبون للإكراه والقهر”.
