سمحت الولايات المتحدة بمواصلة تقديم الكثير من المساعدات العسكرية الخارجية لمصر، بتدخل من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، رغم الأوضاع الحقوقية هناك.
وتبرر واشنطن مواصلة تقديم المعونة العسكرية بالقول، “إن القاهرة مهمة لمصالح الأمن القومي الأمريكي”، على الرغم مما قاله المنتقدون عن انتهاكاتها واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
ولم تحجب واشنطن سوى 85 مليون دولار من المساعدات التي يشرطها القانون الأمريكي بإحراز مصر “تقدما واضحا ومستمرا” في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وهو ما قالت واشنطن إن سلطاتها لم تنفذه.
وهذا المبلغ المحجوب يمثل جزءا صغيرا من 1.3 مليار دولار سنويا مخصصة لمصر.
وتزود الولايات المتحدة مصر بمساعدات عسكرية كبيرة، وغيرها من أشكال الدعم، ولا تزال القاهرة حليفا إقليميا وثيقا لواشنطن.
وذكر مسؤولون أمريكيون أن القانون يسمح بحجب مبلغ إضافي قدره 235 مليون دولار؛ لأن هذا الجزء مشروط أيضا بوفاء مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استخدم حقه في تعليق هذه الشروط.
وقال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية أطلع الصحفيين على القرار: “صوت مصر حاسم في العديد من القضايا في جميع أنحاء المنطقة، ونحاول العمل معا صوب تحقيق السلام والأمن الإقليميين”.
وقال مسؤولون أمريكيون إن القرار لم يقلل من التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر. وأضافوا أن واشنطن أجرت “محادثات صعبة” مع القاهرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان،
