حذر حزب الدستور المعارض من انهيار الصناعة في مصر، مطالبا بثورة على البيروقراطية وتضارب القوانين وتعدد الولايات.
قال عمرو الكيلاني عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية الديمقراطية في بداية كلمته أمام جلسة لجنة الصناعة في الحوار الوطني: إن الصناعة المصرية يجب أن تعود لسابق عهدها، فجميع الدول التي بدأت معنا النهضة الصناعية في منتصف القرن الماضي تسبقنا الآن بأشواط كبيرة للغاية.
وذكر الكيلاني بما أكده في الجلسة السابقة من وجوب أن تحدث ثورة صناعية شاملة، ثورة على البيروقراطية، وعلى تضارب القوانين وتعدد الولايات.
وقال الكيلاني: إن حزب الدستور والحركة المدنية الديمقراطية يتقدمان بخارطة طريق صناعية على المدى القصير والمتوسطنمضيفا وبالطبع فمدة خمس سنوات كإعفاءات للمصنعين هي مدة قليلة، وتوجد دول في الجوار تعطي إعفاءات لمدة خمسين عاما؛ لذا نطالب بألا تقل الإعفاءات عن عشر سنوات، وذلك لأن دورة رأس المال في الصناعة طويلة، لذا يجب أن تكون الإعفاءات محفزة ومغرية للمستثمر، بحيث يتجه للتصنيع عوضا عن الاستيراد المباشر من الخارج- المبالغ فيه- الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري.
وأكد عضو حزب الدستور على ضرورة زيادة المكون المحلي في الصناعة، ووجوب تضافر جميع الجهود بين الحكومة من حيث: رفع كفاءة التعليم الفني، والأكاديمي، والعمل على إبرام اتفاقيات شراكة مع الدول المصنعة لتوطين تكنولوجيا التصنيع في صناعات محددة كبداية، وبين المصنع الذي يقع عليه عبء كبير للوصول لمنتج محلي كامل، بدلا من الاستسهال والاستيراد ومجرد التجميع المحلي “مثال صناعة السيارات”، لذا نحتاج لإصدار حزمة من المحفزات للمصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي أو التوسع في التصنيع.
وأضاف عمرو الكيلاني إن حزب الدستور يتقدم بمقترح لربط الإعفاءات بزيادة الناتج المحلي والتوسع في الإنتاج كما يلي أن تكون الإعفاءات لمدة عشر سنوات لجميع المصنعين الحاليين، وزيادة مدة الإعفاءات إلى 15 سنة مقابل تقديم خطة لزيادة المكون المحلي في الإنتاج لنسبة لا تقل عن 20% عن النسبة الموجودة حاليا. وكذلك زيادة مدة الإعفاءات إلى 12 عاما لأي مستثمر جديد أو مستثمر حالي يخطط للتوسع “صناعة جديدة او زيادة إنتاج صناعة قائمة”، وتأجيل دفع رسوم الأراضي الصناعية الجديدة لمدة عامين بعد بدء العمل “يعتبر دين لاحق”.
فيما يخص المدى المتوسط والصناعات الجديدة قدم الكيلاني التوصيات التالية يجب تدشين مشروع قومي صناعي لمدة تتراوح بين 15- 20 سنة، توجه الدولة كل مواردها إليها، مع ضمان التنسيق الوثيق بين السياسات حتى تكون السياسة الصناعية فعالة.
وتحديد قطاعات صناعية معينة للتطوير، وتسخير جميع الموارد من أجلها لتكون هي المنتجات التي تتميز بها مصر، بقدر عال من الجودة وانخفاض السعر، وإعفاء مستلزمات التصنيع وماكينات الإنتاج من الجمارك والضرائب نهائيا لفترة مؤقتة لا تتجاوز العامين.
أيضا الرخصة الذهبية يجب أن تعمم وتكون هي الرخصة الطبيعية التي تمنح للجميع بشكل سريع، ويجب مراعاة تخفيض تكلفتها، حتى لو لفترة مؤقتة، مع وضع مستهدف للوصول بفترة استخراج الترخيص إلى سبعة أيام للترخيص بالإخطار، وشهر للترخيص المسبق، ويجب الإسراع في طرح مناطق صناعية مرفقة، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وقربها من مناطق سكنية.
واختتم عمرو الكيلاني توصيات حزب الدستور للنهوض بالصناعة في المدى المتوسط بالتأكيد على وجوب توسع الصناعة في المجالات الآتية: يجب أن يتم الدخول في الصناعات التكنولوجية الحديثة كثيفة العمالة والصناعات والوسيطة بشكل مكثف.
والعمل على صناعات قطع الغيار من الصناعات التي ستزيد من الناتج القومي؛ لأنها ستكون صناعات للتصدير فقط، وهناك دول تربطنا بها علاقات قوية “مثل الصين، الهند، وتركيا” متميزة في هذه الصناعات يمكن إبرام اتفاقات معها لتوطين هذه الصناعات، ودراسة ومحاكاة التجربة الهندية في مجال البرمجيات، كواحدة من أفضل مصنعي البرمجيات، لنقل كيف نجحت في تحويل زيادة عدد السكان من عبء على الدولة إلى قاطرة للتنمية.
