نشرت الحكومة السعودية الخريطة الرسمية للمملكة، داعية إلى اعتمادها في كافة المحافل، والمؤسسات.
الخريطة التي نشرتها الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بوصفها الجهة الوطنية المسؤولة عن إنتاج الخارطة الرسمية للمملكة بالحدود الدولية المعتمدة، كشفت عن ضم جزيرتي تيران وصنافير إلى حدود السعودية البحرية، بعد تنازل مصر عنهما.
وكان لافتا أن اسم الجزيرتين مختلف قليلا عن المتعارف عليه، إذ أطلقت السعودية “صنافر” على صنافير، و”ثيران” على تيران.
ووافق البرلمان المصري في حزيران/ يونيو 2017، والمحكمة الدستورية العليا في البلاد في آذار/مارس 2018 على صفقة لنقل سيادة الجزيرتين إلى السعودية.
ورغم ذلك، فإنه لم يتم تسليم الجزيرتين بعد إلى السعودية. وفي كانون أول/ ديسمبر الماضي، نشر موقع أكسيوس الأمريكي تقريراً قال فيه إن النظام المصري يعرقل صفقة تسليم الجزيرتين إلى السعودية، التي كانت قد عقدت بتدخل أمريكي نشط وتنسيق تام مع الاحتلال الإسرائيلي.
ونقل “أكسيوس” عن أربعة مسؤولين إسرائيليين ومصدر أمريكي، تأكيدهم أن مصر بدأت في الأسابيع الأخيرة تتقدم بتحفظات على بنود في الاتفاق، معظمها فنية، ومنها تركيب كاميرات في الجزر التي تتعلق بها الاتفاقية.
ويفترض أن تستعين القوة متعددة الجنسيات بتلك الكاميرات لمراقبة النشاط الجاري في جزيرتي تيران وصنافير، وكذلك في مضيق تيران، بعد مغادرة الجزيرتين.
