قال فيلم وثائقي لبي بي سي إن كبار المسئولين الحكوميين البريطانيين تحدثوا إلى قصر باكنجهام للتعبير عن مخاوفهم بشأن سلوك بوريس جونسون عندما كان رئيسا للوزراء ، وناقشوا مطالبة الملكة إليزابيث بإثارة مخاوفهم معه خلال لقاءاتهما الخاصة.
ولا يحدد الفيلم أي من تصرفات جونسون أثار المخاوف، لكنه يسلط الضوء على الاشتباكات بين دومينيك كامينجز، الذي كان كبير موظفي جونسون في بداية رئاسته للوزراء، والسير مارك سيدويل، الرئيس السابق للخدمة المدنية.
وقال أحد المصادر فى الفيلم، إن جونسون “كان لا بد من تذكيره بالدستور”.
وفقًا للبرنامج، الذي يبحث في الاضطرابات السياسية في المملكة المتحدة بين التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والفترة القصيرة التي قضتها ليز تراس كرئيسة للوزراء، جرت المناقشات مع القصر في مايو 2020 تقريبًا، بالقرب من بداية جائحة كوفيد.
وسط ما يسمى بـ “التوترات الكبيرة” بين طاقم جونسون السياسي والخدمة المدنية، يقول البرنامج إن المكالمات بين المسئولين فى داونينج ستريت والقصر تجاوزت الاتصالات الروتينية لمناقشة المخاوف.
وقال البرنامج إن الأمل بين المسئولين كان أن تتمكن الملكة من إثارة الأمر في محادثاتها الخاصة مع رئيس الوزراء.
وقال مصدر لم يذكر اسمه إن الأجواء في داونينج ستريت خلال تلك الفترة كانت “قاتمة تمامًا ومجنونة تمامًا”، وأن العلاقات بين المسئولين السياسيين وموظفي الخدمة المدنية كانت “سامة تمامًا”.
ويقول البرنامج إن قصر باكنجهام أثار في السابق “قلقًا شديدًا” بعد أن قام جونسون بتعليق البرلمان بالقوة في صيف عام 2019، وهي خطوة تم تنفيذها باسم الملكة، والتي تبين لاحقًا أنها غير قانونية.
ووصفت نائبة وزير مجلس الوزراء السابقة – ثاني أكبر موظف حكومي في الحكومة – هيلين ماكنمارا، التوترات الكبيرة بعد دخول جونسون إلى المستشفى بسبب كوفيد في وقت مبكر من الوباء، لكنها رفضت الحديث عن أي اتصالات مع القصر.
وقالت “كانت هناك بالتأكيد أوقات بعد عودة رئيس الوزراء من مرضه عندما كان التصور السائد بين الفريق السياسي فى داونينج ستريت حول إخفاقات النظام وإخفاقات الخدمة المدنية وإخفاقات المؤسسات المختلفة، مجرد وقالت: “لقد كانت الطريقة المتطرفة التي كانوا يعبرون بها عن ذلك، حيث كانوا في حالة تحطيم كل شيء، وإغلاق كل شيء، والبدء من جديد … كنا في مشكلة حقيقية بشكل منهجي”.
وكان جونسون قد أثار بالفعل جدلاً بشأن القصر عندما قام في عام 2019 بتعليق مجلس العموم لمدة خمسة أسابيع قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووجدت المحكمة العليا أن نصيحته بتمديد البرلمان للملكة آنذاك كانت غير قانونية.
وقالت بي بي سي إن قصر باكنجهام رفض التعليق.
