جددت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الثلاثاء، حبس أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي، لمدة 45 يوما احتياطيا.
ويحاكم التهامي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 (حصر أمن دولة)، المتهم فيها بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
والتهامي ألقي القبض عليه في 3 يونيو 2020، وتعرض للإخفاء القسري في أحد مقرات جهاز “الأمن الوطني” بالقاهرة لمدة 17 يوما، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة التي قررت حبسه، على خلفية اتهامه بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان، في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، واتهمه فيها بـ”محاولة إعدامه خارج نطاق القانون، أثناء احتجازه في القاهرة بين عامي 2013 و2015″.
وتجاوز التهامي ثلاث سنوات رهن الحبس الاحتياطي، ما دفعه إلى الإضراب عن الطعام والشراب لعدة أسابيع، بداية من 3 يونيو الماضي، احتجاجا على استمرار حبسه الاحتياطي من دون ارتكاب جريمة، رغم أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي حددها قانون الإجراءات الجنائية في مصر هي سنتان.
وقدمت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” بلاغا إلى النائب العام المصري برقم 32276 لسنة 2023، تطالب فيه بـ”فتح تحقيق عاجل في واقعة إضراب التهامي عن الطعام، ومنعه من تلقي العلاج في مستشفى السجن، أو تقديم الرعاية الصحية له، بالمخالفة لأحكام قوانين ولوائح السجون المنظمة”.
ويعمل التهامي أستاذا مساعدا في العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ عام 2014.
وعمل التهامي سابقا باحثا ثم أستاذا في المعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بداية من عام 2000 حتى 2014، وباحثا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بين عامي 1996 و2000.
كما عمل التهامي أستاذا زائرا في جامعة برلين الحرة، ونشر العديد من الكتابات في الدوريات العلمية.
