تقدمت النائبة ايرين سعيد عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بسؤال لوزير القوى العاملة بشأن فصل 15 عامل من شركة نايل لينين.
دخل عمال شركة نايل لينين جروب، في إضراب عن العمل احتجاجًا على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم التي تقدموا بها إلى الإدارة منذ شهر يوليو 2021، والتي كانت قد وعدت بالنظر فيها والتفاوض بشأنها
وتسألت النائبة ايرين سعيد “لماذا تم فصل 15 عامل من شركة نايل لينين أثناء الإضراب الجماعي للعمال بها بسبب تقاعس الشركة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور ؟وكيف ستساهم الوزارة في حل هذه الأزمة وغيرها؟.
وقالت دار الخدمات النقابية إن قائمة المطالب تشمل صرف حصة العمال من الأرباح السنوية بنسبة 10% كما ينص القانون، إعادة صرف بدل غلاء المعيشة الذي توقفت الإدارة عن صرفه منذ يناير 2022، توقف الإدارة عن خصم 50% من قيمة منح المناسبات، وهو الخصم الذي كانت الإدارة قد عمدت إليه متعللة بجائحة كورونا، ليستمر حتى الآن.
وقالت عضو مجلس النواب الحفاظ على حقوق العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ، وقالت النائبة في سؤالها أن عمال مصر هم ثروتها القومية والحفاظ على حقوقهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور أصبح أمرا إلزامياً ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتسألت النائبة ايري عن خطة الوزارة للحفاظ على حقوق العمال ؟. وما مدى التزام شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور ؟.
وأكدت اللجنة النقابية للعاملين بشركة نايل لينين جروب أنها “انطلاقاً من حرصها على بيئة عمل وعلاقات عمل إيجابية تسودها روح التعاون والتشاور، قد طالبت مراراً وتكراراً المهندس سعيد أحمد مالك مدير الشركة بإجراء مفاوضة جماعية من أجل التوصل إلى اتفاقية عمل جماعية تنظم علاقات العمل وتضمن حقوق العاملين”.
وقالت دار الخدمات “إننا إذ نعلن التضامن الكامل مع عمال شركة نايل لينين جروب ولجنتهم النقابية، نناشد كافة القوى العمالية والديمقراطية التضامن مع مطالبهم العادلة المشروعة.. إنما تطالب إدارة شركة نايل لينين جروب بالاستجابة لمطالب العمال، وتحذر من التعسف معهم على أي نحو، كما نحذر مجدداً من خطورة تجاهل أصحاب العمل لمطالب العمال، والامتناع عن التفاوض بشأنها، والتنصل من أداء حقوق العمال تحت مبررات آثار جائحة كورونا أو ما شابهها –على الأخص- إذا كانت الأوضاع الاقتصادية للشركات تدحض هذه المبررات كما هو حال شركة نايل لينين جروب وصادراتها من المنتجات”.
