واصل أكثر من 1200 عامل من عمال شركة نايل لينين جروب للمنسوجات في مصر، اضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي، بعد اصدار ادارة الشركة قراراً تعسفياً بإيقاف 15 عاملاً عن العمل، وسط صمت حكومي.
تجمع العمال أمام المصنع صباح اليوم للتأكيد على مطالبهم، ويذكر أن مسؤول أمني طلب من العمال الالتزام بالإضراب داخل المصنع، وذلك بعد إيقاف 15 عامل تعسفياً يوم الخميس الماضي بزعم تحريضهم على الإضراب.
مطالب عمال نايل لينين
وطالب عمال نايل لينين صرف ال10% ارباح التي حددها القانون من الأرباح السنوية، وإعادة صرف بدل غلاء المعيشة المتوقف من يناير 2022.
كما طالب عمال نايل لينين النظر في تعديل جدول الاجور لكل العاملين بما يتناسب مع ارتفاع نسب التضخم، وتوقف الإدارة عن خصم 50%من قيمة منح المناسبات على خلفية جائحة كورونا، وتعليق لائحة الجزاءات بمكان واضح بالمصانع.
وأكدت اللجنة النقابية للعاملين بشركة نايل لينين جروب أنها “انطلاقاً من حرصها على بيئة عمل وعلاقات عمل إيجابية تسودها روح التعاون والتشاور، قد طالبت مراراً وتكراراً المهندس سعيد أحمد مالك مدير الشركة بإجراء مفاوضة جماعية من أجل التوصل إلى اتفاقية عمل جماعية تنظم علاقات العمل وتضمن حقوق العاملين”.
سؤال برلماني عن أزمة عمال نايل لينين
وفي وقت سابق تقدمت النائبة ايرين سعيد عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بسؤال لوزير القوى العاملة بشأن فصل 15 عامل من شركة نايل لينين.
وتسألت النائبة ايرين سعيد “لماذا تم فصل 15 عامل من شركة نايل لينين أثناء الإضراب الجماعي للعمال بها بسبب تقاعس الشركة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور ؟وكيف ستساهم الوزارة في حل هذه الأزمة وغيرها؟.
وقالت عضو مجلس النواب الحفاظ على حقوق العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ، وقالت النائبة في سؤالها أن عمال مصر هم ثروتها القومية والحفاظ على حقوقهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور أصبح أمرا إلزامياً ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
