فوجيء محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بقضاء الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض فتح باب المرافعة في الدعوى رقم 54318 لسنة 77 ق، بشأن وقف إزالة جبانات القاهرة
القاهرة التاريخية.
ووإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن توفير الحماية اللازمة للمقابر والمباني الأثرية وذات الطراز المعماري المتميز بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية وتحديد حرم لهذه الآثار، الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2023، والحكم بعدم قبولها بدعوى انتفاء شرط المصلحة.
وأعلن محامو المركز أنهم سيسلكون طريق الطعن على الحكم، الذي يخالف مبادئ المحكمة الإدارية العليا بشأن قواعد الصفة والمصلحة، كما يخالف نصوص قانون مجلس الدولة، حيث لم يتم إخطار المدعين بورود تقرير هيئة مفوضي الدولة، وتحديد جلسة أمام المحكمة.
كما لم يتم تمكين المدعين من الاطلاع، بالمخالفة لقانون مجلس الدولة، خاصة المادة 30 منه التي تنص على إلزام قلم كتاب المحكمة بإبلاغ ذوي الشأن بتاريخ الجلسة، وهو ما لم يحدث في الدعوى.
وبالنسبة لما أثير عن انتفاء شرط المصلحة، اوضح المركز المصري لحكم مجلس الدولة التاريخي في الدعوى القضائية التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برقم 21272 لسنة 67 قضائية، بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إجراء الصيانة اللازمة لحماية قصر الأمير سعيد حليم المعروف بقصر “شامبليون” ووقف التعديات عليه، والمقامة من المرشدة السياحية سالي صلاح الدين، وهي مواطنة مهتمة بالتراث.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقدم بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الآثار والإسكان، ورئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة التنمية الحضرية، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بصفاتهم، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن توفير الحماية اللازمة للمقابر والمباني الأثرية وذات التراث المعماري المتميز بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية وتحديد حرم لهذه الآثار، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال الإزالة والهدم لجميع هذه المقابر والمباني.
وقال المركز، في الدعوى التي أقامها وكيلا عن د. جليلة القاضي، ود. مونيكا حنا، والمهندس طارق المري، والسيدة سالي سليمان، ود. داليا حسين، وهم مجموعة من أساتذة واستشاريي الحفاظ على التراث العمراني، والمهتمين بمجالي الآثار والتراث المصريين، إن الدعوى أقيمت على خلفية عمليات الإزالة التي تجري على قدم وساق بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية في حي الخليفة بمنطقة جنوب القاهرة- والمعروفة بمقابر الإمام الشافعي ومقابر السيدة نفيسة، التي يعود تاريخها إلى القرن السابع الميلادي، والتي تقع حاليا شمال وجنوب وشرق طريق صلاح سالم، وفي أواخر القرن التاسع عشر تم تخصيصها لدفن لكبار موظفي وأعيان الدولة، وبنيت على الطرز المبني عليه المقابر التي تسبقها، تلك المنطقة المخصصة منذ مئات السنين ليواري فيها الموتى الثرى، لا سيما الراحلين من رجالات ورموز الفكر والثقافة والسياسة والدين والفن وأفراد العائلة المالكة، وتضم بين جنبات مقابرها رفات مجموعة كبيرة من عظماء النضال الوطني والفكر والتاريخ المصريين.
