قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري إن بلاده ترفض أية إجراءات أحادية لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود، مشيرا إلى سد النهضة في إثيوبيا.
وأضاف شكري في كلمته أمام المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه “ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن مائة مليون مصري”.
وأشار إلى ما وصفه بتمادي إثيوبيا بالاستمرار في ملء السد “في خرق صريح” لقواعد القانون الدولي.
وقال إنه على الرغم من استمرار الممارسات الأحادية لإثيوبيا تحرص مصر على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة.
وأضاف شكري “ما زلنا ننتظر أن يقابل التفاعل المصري المخلص بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا”.
وتطرق وزير الخارجية المصري إلى التحديات التي تواجه المنطقة، قائلا إن آلية دول جوار السودان مستمرة في جهودها ووضع تصور لحل سياسي مستدام بإشراك كافة الأطراف السودانية دون إقصاء.
وأعرب عن دعم بلاده للحل السياسي في ليبيا، مشيرا إلى أن مصر “تؤكد على حتمية الانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد”.
كما أعرب عن رفض بلاده القاطع لما وصفه بـ”تجاوز الدور التشريعي لمجلس النواب الليبي” وتمسكها بولاية السلطة التشريعية بمقتضى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وعبر شكري كذلك عن قلق بلاده إزاء “تردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال”، معربا عن مناشدة بلاده لكل القوى المحبة للسلام لاقتناص الفرص المتاحة لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل.
