طالبت القبائل العربية بمدينة الجنينة في غرب دارفور، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، التحقيق في جرائم القتل والمذابح التي وقعت خلال الأشهر الماضية التي ارتكبها #الدعم_السريع.
وناشدت القبائل العربية بمدينة الجنينة في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إرسال فريق مختص من النيابة والشرطة للتحقيق في أحداث الجنينة خلال الفترة الماضية، تحقيقا للعدالة.
كما أعلنت دعمها لمبادرة والي الولاية المكلف تجاني كرشوم، الرامية إلى إرساء الأمن في الجنينة، داعية قبيلة المساليت التي نزح ولجأ أفرادها إلى العودة للمدينة والمساهمة في إعادة الوضع إلى سابق عهدها، ؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة من الجيش والدعم السريع على السواء.
وشهدت الجنينة شهدت منذ أشهر عدة قتالاً عنيفاً وأعمال تصفية جماعية، دانتها الأمم المتحدة، محذرة من شبح حرب عرقية وقبلية في هذا الإقليم المثخن بالجراح.
ففي يونيو الماضي، اغتيل والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر، وأحد رموز قيادات قبيلة “المساليت” ليزيد التوتر في الجنينة، لاسيما أن هذا الاغتيال أتى بعد أيام على مقتل طارق عبد الرحمن بحر الدين، شقيق سلطان قبيلة المساليت.
وفي وقت سابق دعت منظمة هيومن رايتس ووتش محكمة العدل الدولية إلى التحقيق في “جرائم حرب” مرتكبة في إقليم دارفور.
وجاء في التقرير أن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها حاصرت مدينة مستري في وقت مبكر يوم 28 مايو واقتحمت المنازل والمدارس وأطلقت النار على المدنيين من مسافة قريبة قبل نهب وحرق معظم أنحاء المدينة.
وأكدت المنظمة الحقوقية مقتل حوالي 90 مدنياً من قبيلة المساليت في مدينة مستري بغرب دافور.
وكانت قوات الدعم السريع، التي ينتمي عدد من مقاتليها إلى ميليشيا الجنجويد العربية التي تتحمل مسؤولية الفظائع العرقية في نزاع دارفور قبل عقدين، قد نفت مسؤوليتها عن أعمال القتل في المنطقة وقالت إن أي عضو بها يثبت تورطه في الانتهاكات سيُحاسب.
وأكدت هيئة محامي دارفور تلقيها من عدة مصادر موثوقة أنباء عن اختطاف لنساء وفتيات من بعض المناطق المتأثرة بالحرب بواسطة المليشيات المسلحة معربة عن أسفها لتردي الأوضاع في البلاد.
وتسبب القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع في نزوح أكثر من 2.9 مليون شخص وأجبر نحو 700 ألف على الفرار إلى دول مجاورة، منذ منتصف أبريل الماضي.