كشف حزب الدستور، خلال اجتماع الحركه المدنيه، عن موقفه من الاتفاق على مرشح رئاسي للمعارضة في مصر، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مع اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب التشرح.
وعقدت الحركة المدنية مساء الأحد ٢٤ سبتمبر اجتماع بهدف اعلان موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية و استطلاع موقف اعضاء الحركة من التوافق بين المرشحين المحتملين
ورحب حزب الدستور بدعوة أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين لاجتماع الأمانة العامة لبحث موقف الحركة المدنية الديمقراطية من الانتخابات الرئاسية المقبلة وبحث إمكانية التوافق على مرشح واحد لخوض الانتخابات المزمع عقدها نهاية العام الجاري، وذلك بعدما أعلن أكثر من حزب الدفع بمرشح لخوض سباق المنافسة على منصب رئيس الجمهورية.
وفففي وقت سابق اعلن حزب الدستور متمثلا في هيئته العليا ترشيح جميلة إسماعيل رئيسة الحزب للترشح لرئاسة الجمهورية.
وقد سبق وأعلن أحمد الطنطاوي عن نيته الترشح لذات المنصب، كما أعلن لاحقًا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن الدفع فريد زهران رئيس الحزب للترشح رئيسًا لمصر.
وأكد حزب الدستور ممثلا في قيادته وكامل أعضائه استعداده للوصول إلى جبهة موحدة تخوض الانتخابات الرئاسية وتضم أطيافًا وقوى سياسية ووطنية من المعارضة وتحت مظلة الحركة المدنية الديمقراطية.
وأضاف حزب الدستور هذه الجبهة الموحدة تقوم على اتفاق مشترك حول البرنامج الرئاسي والحملة الانتخابية وتنظيمها وبالتبعية تصورات مابعد المعركة الانتخابية.
وشدد حزب الدستور على التوافق الوطني وذلك إعلاءً لمصلحة الوطن وتقوية للمسار السياسي للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المظلم التي أوصلتنا إليه السياسات القائمة.
ورأى حزب الدستور أن الوصول إلى الجبهة الموحدة يتطلب تكوين فريق عمل بشكل عاجل لوضع خطط سير العمل في الفترة المقبلة وتكوين حملة انتخابية وبرنامج انتخابي توافقي تطرحه الحركة على الشعب المصري يشتمل على أفكار أساسية وتفاصيل لسياسات واضحة من شأنها رفع المعاناة عن المواطنين والقيام بإصلاح اقتصادي حقيقي، وإصلاح سياسي قائم على مبدأ النزاهة والشفافية والمحاسبة في إطار الدستور والقانون.
برنامج يعبر عن قيمة مصر التاريخية الثابتة ودورها الريادي والقيادي بين الأشقاء في الوطن العربي الكبير وبين حلفائها الاستراتيجيين في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية ويعبر عن قيمة مصر المرموقة في المجتمع الدولي.
برنامج يحفظ لمصر حقوقها التاريخية في مياه النيل، ويحافظ على أمنها المائي، ويدافع عن حقوق الأجيال القادمة في مياه النيل بعدما فشلت السلطة الحالية في إدارة هذا الملف.
برنامج يؤمن بحرية المواطنين في الاعتقاد وحريتهم أيضًا في التعبير عن أرائهم بشكل سلمي وفقًا للدستور.
وشدد حزب الدستور دعم كل الجهود الساعية إلى العمل السياسي تحت مظلة موحدة تمثل رغبة الشعب في التغيير وذلك لن يتم بالانضمام إلى هذا المرشح أو ذاك لأن حركة المعارضة ليست جمهورًا لحزب ولا لشخصية، لكنها تحالف سياسي يتفق ويتشارك فيه أطرافه حول قضايا الوطن ومستقبل المجتمع المصري، ليست حركة تعبر عن مسار أيديولوجي واحد، فقد نحينا تلك الاعتبارات جانبًا من أجل وطن يَسْعَدُ شعبه وأجيال تستحق حياةً ومستقبلًا أفضل من ذلك الحاضر الذي نعيشه ولن يتغير إلا بتضافر وتوحيد الجهود الرامية إلى التغيير.
وقال الحزب إنه منفتح أيضًا على خيار المقاطعة الجماعية للحركة المدنية الديمقراطية للانتخابات في حال عدم الحصول على الضمانات الكافية والمطلوبة من أجل منافسة عادلة وشريفة يحتكم فيها الجميع للشعب ويصل فيها من يختاره المصريون لقيادتهم لفترة رئاسية مقبلة.
ودعا كافة المرشحين المحتملين _ في حال عدم التوافق _ إلى وضع ميثاق شرف يلتزم به كافة المرشحين وحملاتهم الانتخابية باحترام المنافسين والالتزام بقواعد المنافسة الشريفة القائمة على إعلاء مصلحة الوطن في ذلك الوقت الدقيق والبعد عن التراشق اللفظي، وليكن هدفنا جميعًا هو الوطن ولنترك الشعب المصري يختار من يشاء.
