أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن بلادها تعتزم فرض ضوابط جديدة على حدودها مع التشيك وبولندا في محاولة لمكافحة الإتجار بالبشر.
وذكر راديو براغ الدولي أن الوزيرة لم تذكر متى سيتم تطبيق عمليات التفتيش، لكنها أوضحت أنها ستتم عند معابر حدودية معينة، وذلك بشكل مؤقت.
وتوجد حاليا نقاط رقابة حدودية ثابتة مؤقتة في ولاية بافاريا على الحدود مع النمسا منذ خريف عام 2015، وذلك بناء على طلب من وزارة الداخلية الألمانية للمفوضية الأوروبية
