تقدم فريدي البياضي عضو مجلس النواب و نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأول سؤال برلماني موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير العدل، بشأن ماورد في بيان حملة المرشح الرئاسي فريد زهران.
أوضح البياضي أن مصر بدأت منذ أيام استحقاقاً دستورياً هاماً وهو بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية؛ ومنذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب تحرير التوكيلات من قبل المواطنين لمرشحيهم لمنصب رئيس الجمهورية؛ وردت إلينا العديد من الشكاوى من مواطنين في أنحاء مختلفة من البلاد تقدموا لتحرير توكيلات لمرشحيهم للرئاسة؛ سواء لـ فريد زهران، أو لمرشحين آخرين؛ إلا أنهم فوجئوا برفض الموظفين تحرير أي توكيلات لمرشحين غير الرئيس الحالي ! وان موظفي الشهر العقاري قدموا أعذاراً واهية؛
وذكر الشاكون أنه في نفس الوقت قام نفس الموظفين بتحرير توكيلات للرئيس الحالي! وتساءل النائب: هل ترغب الحكومة بحق كما نرغب نحن أن تكون الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة؛ خطوة هامة في بناء مسار ديمقراطي؟ وهو ما طالبنا به مرارًا وتكرارًا، في مشروع تقدم به الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، للحوار الوطني.
وفي بيانات صدرت عن الحزب؛ وبيانات عن الحركة المدنية، حيث أكدنا على الدوام أننا مستعدون للمشاركة اذا لم نُمنع من ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر؟ هل يتم التعامل الفوري مع الشواهد التي قد تشي بأن هناك ممارسات تحول دون الحيادية ودون المشاركة الحقيقية؟ هل هناك نية حقيقية لأن تشهد بلادنا عرساً ديمقراطياً؟
هل يتم محاسبة أي مسؤول أو موظف أو مواطن يقوم بحشد موظفي الجهاز الإداري للدولة أو استغلال أهالينا المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة؟ أو من يقوم بالتضييق لتحرير توكيلات لمرشح النظام الحاكم والتضييق على كافة المرشحين الآخرين في استخراج التوكيلات؟
واختتم النائب قائلا: نحذر مجدداً من إهدار ما تمثله هذه الانتخابات من فرصة قادرة على إعادة إحياء المجال السياسي وإعادة إحياء الأمل في أن يكون المسار الآمن والسلمي للتغيير أمر ممكن و قادر على انقاذ البلاد من أزمتها الراهنة.
